قوله: {وبالإجماع، أي: بدليله} . يخص العام بالإجماع.
والمراد بدليل الإجماع لا أنه نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي؛ إذ الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه، وإن لم نعرفه.
ومثاله: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر.
لكن قال البرماوي: في التمثيل بذلك نظر؛ لاحتمال أن يكون التخصيص بالقياس، ثم قال: فإن قيل لم لا تقولون بأن الإجماع يكون ناسخا على معنى أنه يتضمن ناسخا؟
فجوابه: أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به، فليس في كل إجماع تضمن لما يسوغ النسخ به، وأما التخصيص فلما كان من البيان كان كل دليل مخصصا به. انتهى.
وجعل بعض العلماء من أمثلة المسألة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ... ... كنتم تعلمون} [الجمعة: 9] خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة.
هذا في تخصيص الكتاب بالإجماع، وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع فلم أرهم تعرضوا له كأنهم استغنوا بمثال تخصيص القرآن، والله أعلم.
قوله: ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، أي: لا يكون إجماعهم ناسخا لذلك النص، بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع، وهو مستند الإجماع، والإجماع دليل عليه، وتخصيص الإجماع كذلك فإن الدليل الذي تضمنه الإجماع هو المخصص، والإجماع دليل عليه كما تقدم ذلك.
قوله: {وبفعله - صلى الله عليه وسلم
- عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم، ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار} .
من المخصصات للعام فعله - صلى الله عليه وسلم
- بشرط على الصحيح من أقوال العلماء، كما لو قال: كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعله؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، سواء فاستويا في التخصيص.
والظاهر أنه وأمته سواء فيه.
وقد خص أحمد قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة:
222] بفعله - صلى الله عليه وسلم - وقال: دل على أنه أراد الجماع.
وقال جمع - منهم الكرخي -: لا يخص به مطلقا.
اختاره ابن برهان، وذلك تخصيصا لدليل الاتباع العام بهذا جمعا بينهما.
وقيل: إن فعله مرة فلا تخصيص به؛ لاحتمال أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم