(قوله: {فصل} )
{يخص العام بمفهوم الموافقة اتفاقا} ، قاله الآمدي وغيره.
ومن المخصصات المنفصلة تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب، أي: بمفهوم الموافقة مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد.
واللي: المطل، والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه: ظلمني، وبعقوبته: الحبس.
خص بمفهوم قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس، ولا غيره؛ فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر العلماء.
ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس فأما إن قلنا: إنه من باب القياس فيكون مخصصا بالقياس.
قوله: {وبالمخالفة عند القائل به} . يخص العموم بمفهوم المخالفة عند القائل به على الصحيح من قولي العلماء، وعليه الأكثر.
مثال ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ". رواه الأربعة، وصححه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وغيره.
خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله -
صلى الله عليه وسلم -: " الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه ". رواه ابن ماجة، والبيهقي، فإنه أعم من القلتين ودونهما فتصير القلتان في الحديث الأول تنجسهما مخصوص بالتغيير بالنجاسة، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر.
قوله: {وخالف القاضي، وأبو الخطاب أيضا، والمالكية، وابن حزم} ، وغيرهم، فقالوا: لا يخص العموم بمفهوم المخالفة.
استدل للأول: أنه خاص، وفيه جمع بينهما فكان أولى.
قالوا: العام مجمع على دلالته.
رد: بالمنع، ثم الفرض أن المفهوم حجة، فإن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم أو اقتضى القياس استواءهما فهو أولى من المفهوم كنهيه عن بيع الطعام مع نهيه
عن بيع ما لم يقبض، وقوله في اختلاف المتبايعين والسلعة قائمة. ذكر ذلك القاضي.
وفي " الواضح ": نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره فقدم والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإمكان الدلالة على صدق أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها.
قال بعض أصحابنا: ويجب أن يخرج في تقديم القياس على المفهوم وجهان كتخصيص المفهوم بالقياس، بل أولى، وصرح القاضي بأن تقديم القياس مأخوذ من تقديمه على العموم، وقاله في " التمهيد ".
وفي القياس من " الواضح ": لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسا على المؤمنة تقديما له على المفهوم، قال: ولم يذكر الله قذف المحصنين من الرجال، فنظر القائسون إلى المعنى.
ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد.
وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهما، وغير الحجر عليه في الاستجمار، والظفر على الشعر في الإحرام.
قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد، أو في حكم الواحد، ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما، كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد، وأخرى أن الموضع الفلاني منها لعمرو، فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع.
قال: وغلط بعض الناس، فجمع بينهما؛ لأنه من باب العام والخاص كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل.