والتركيب العقلي من كلمتين يشمل ست صور:
اسم مع اسم، واسم مع فعل، واسم مع حرف، وفعل مع فعل، وفعل مع حرف، وحرف مع حرف.
فالأربعة الأخيرة لا تتأتى منها الجملة، إما لعدم المسند، أو لعدم المسند إليه، أو [لعدمهما] .
لكن خالف الجرجاني وغيره في حرف اسم ك " يا زيد "، وقاله
الموفق في " الروضة " وغيره، وحكاه ابن مفلح عن الكوفيين.
ورد: بأنه مفعول لفعل محذوف دل عليه حرف النداء، والتقدير: أدعو، أو أنادي زيدا.
قال الطوفي في " مختصره ": (ويا زيد، والشرطية نحو: إن تقم أقم، فعليتان) .
فلذلك لم أعرج على ذلك في المتن.
وقال ابن الباقلاني وأبو المعالي: يتركب من حرف وفعل وتعلقا بإفادة نحو: قد قام.
ورد: بأن فيه ضميرا مستترا.
ولضعف ذلك تركناه.
قوله: {من متكلم واحد، قاله الباقلاني، والغزالي، وابن
مفلح، وغيرهم، وخالف [جمع] } .
قال ابن مفلح في " أصوله " - لما قال: (ولا يتألف عند النحاة إلا من اسمين أو فعل واسم) -: (والمراد من شخص واحد، لأنه لابد من مسند ومسند إليه) . وقال جمع: يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر بأن يصطلح اثنان بأن يذكر هذا الفعل وهذا الفاعل، أو أحدهماالمبتدأ والآخر الخبر وقاله ابن مالك، ورد الأول: (بأن الخط لا يتعدد بتعدد الكاتب مع كونه كتابة فكذلك هنا) ، وكذلك أبو حيان في " الارتشاف ".
وأجاب ابن مالك بجواب آخر وهو التحقيق: (أن الكلام لا بد له من إسناد، وهو لا يكون إلا من واحد، فإن وجد من كل واحد منهما / إسناد بالإرادة، فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب، ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه، فلم يوجد كلام من متكلمين، بل كلامان من اثنين) انتهى
قلت: قال أبو حيان في " الارتشاف ": (لا يشترط فثي كلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح) انتهى. وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك وهو ما إذا قال رجل: امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثا وقال الشيخ تقي الدين: (هي تشبه ما لو قال: لي عليك ألف، فقال: صحاح، وفيها وجهان، - قال -: وهذا أصل في الكلام من اثنين إن أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما [للأول] أم لا؟ انتهى.
قوله: {وحيوان ناطق، و " كاتب " في زيد كاتب، [لم يفد] نسبة} .
هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن الحد المذكور للجملة غير مطرد، ضرورة صدقه على المركب التقييدي، وعلى نحو (كاتب) في قوله: زيد كاتب، والمراد بالمركب التقييدي: المركب من اسمين، أو اسم وفعل، يكون الثاني قيدا في الأول، ويقوم مقامهما لفظ مفرد مثل: حيوان ناطق، والذي يكتب، فإنه يقوم مقام الأول الإنسان، ومقام الثاني الكاتب.
وإنما قلنا: (الحد يصدق عليهما) ؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية، والثاني وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله.
والجواب أن يقال: لا نسلم أن الحد يصدق عليهما؛ لأن المراد بإفادة النسبة: إفادة نسبة يحسن السكوت عليها، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة كذلك.
قوله: {وغير جملة بخلافة} .
أي: المركب ينقسم إلى جملة، وغير جملة، فتقدم الكلام على الجملة: وهو ما وضع لإفادة نسبة، والذي لم يوضع [لإفادة] نسبة هو غير جملة، فيندرج فيه المركبات التقييدية، و (كاتب) في زيد كاتب، ونحوهما كغلام زيد ونحوه.
قوله: {ويسمى مفردا أيضا} .
وإنما قلنا: (أيضا) ؛ لأن المفرد يصدق ويطلق على مقابل الجملة، / وعلى مقابل المثنى والجمع، وعلى مقابل المركب.