- فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها.
وأجيب: بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل عليه من السنة، فإن الكل منزل.
تنبيه: لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه، سواء تقدم، أو تأخر،
أو جهل، أو قارن فهو تخصيص، لا نسخ خلافا لأبي حنيفة، وإن كان ابن الحاجب مزجهما معا في " مختصره "، حتى اضطرب الشراح في تقرير كلامه. قاله البرماوي.
والصحيح أيضا أن السنة تخص بالسنة، وعليه جماهير العلماء.
واستدل لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فيما سقت السماء العشر " يخصص
بقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "، وهو كثير، والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال: إنهما يتعارضان.
ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان.
قال القاضي عبد الوهاب: منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة.
(قوله: {فصل} {تخصيص السنة بالكتاب} )
وهذا قليل جدا حتى إن البيضاوي لم يذكره وابن الحاجب وإن ذكره لم يمثل له.
ومثاله قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " ما أبين من حي فهو ميت " رواه ابن ماجة، خص بقوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] .
ومن أمثلته قوله -
صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت: " خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر: جلد مائة ونفي
سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم " فإن ذلك يشمل الحر والعبد، فخصص بقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] .
ومنه حديث: " لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ " خص منه المتيمم بآية التيمم.
وقد يمنع هذا من يرى أن التيمم يرفع الحدث.
ومنه حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " خص بقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] .
ومنه حديث: " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها " خص بقوله
تعالى في سبق اللسان باليمين: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] .
وعن أحمد: لا تخصص السنة بالكتاب، اختاره الشيخ تقي الدين وبعض الشافعية، وبعض المتكلمين.
قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول مكحول، ويحيى بن أبي كثير [إن] السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة. قال: وهو الأغلب على كلام الشافعي.
قوله: {ويخص الكتاب بالمتواترة إجماعا} ، حكاه ابن مفلح وغيره.
قوله: {وبخبر الواحد} ، أي: يخص الكتاب بخبر الواحد، وهذا هو الصحيح. وقاله أحمد، ومالك، والشافعي، ...
وأصحابهم، وبعض الحنفية.
ونقله الآمدي، وابن الحاجب عن الأئمة الأربعة.
{وعنه المنع، اختاره الفخر} إسماعيل من أصحابنا، {وغيره} فقال: له ظهور واتجاه.
ونقله الغزالي عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء.
قال ابن مفلح: وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز، وإلا فلا.
قال ابن أبان: {إن خص بقاطع جاز} تخصيصه بعد ذلك بالآحاد؛ لأنه بعد التخصيص يكون مجازا في الباقي، أما قبله فحقيقة في الأفراد.
وقال {الكرخي: إن خص} قبل ذلك {بمنفصل جاز} أن يخص بالآحاد، وإلا فلا؛ لأنه بالتخصيص بالمنفصل يصير مجازا عنده.
وبالجملة فهذا القول والذي قبله مبنيان على القول بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطيعة.