قال ابن مفلح: كذا قال، وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة.
قال: ويقدم الخاص؛ لجهل التاريخ، وإن قلنا العام المتأخر ينسخ؛ لأن العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص لجواز اتصالهما، أو تقدم العام، أو تأخره مع بيان التخصيص مقارنا، نقله ابن مفلح.
وجه القول الأول - وهو الصحيح - قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] خص {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] ، قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروى معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر، وابن عباس.
وأيضا الخاص قاطع، أو أشد تصريحا، وأقل احتمالا.
ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره، قالوا: في النسخ: إعمال الدليلين في زمانين، وفي التخصيص إبطال للعموم في بعض أفراده.
ولأنه لو قال: لا تقتل زيدا للشرك، ثم قال: اقتلوا المشركين، كان في قوة: اقتل زيدا وأنه نسخ.
رد: شرطه المساواة، وعدم الجمع، ثم التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه، وهو أغلب، والنسخ نادر.
قالوا: عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم
-: أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. رواه مسلم.
وفي البخاري عن الزهري وإنما يؤخذ من أمره - عليه الصلاة والسلام - بالآخر فالآخر.
واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة.
رد: بحمله على غير المخصص جمعا بين الأدلة. المانع منه في الكتاب.
لو جاز لم يكن - صلى الله عليه وسلم
- مبينا، وقد قال تعالى: {لتبين للناس} [النحل: 44] عروض بقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] ثم عليه السلام مبين لهما.
قوله: {وإن كان كل منهما عاما من وجه، خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح} .
ما تقدم في المسألة
قبلها في حكم العام والخاص إذا كانا مقترنين أو غير مقترنين، والكلام هنا إذا كان كل منهما عاما من وجه، خاصا من وجه.
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها " مع قوله - صلى الله عليه وسلم