شيء من سماء وأرض، وذي روح وشجر وغير ذلك فالله تعالى خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. انتهى.
فجعله الشافعي مما لم يدخله تخصيص، وما ذاك إلا لأن ما اقتضى العقل عدم دخوله لم يدخل، فكيف يقال دخل ثم خرج؟
قال البرماوي: نعم اختلف في أن هذا الخلاف هل هو معنوي، أو لفظي لا فائدة فيه؟ وبالثاني قال الباقلاني، وإمام الحرمين، وابن القشيري، والغزالي، وألكيا، وغيرهم، ووافقهم القرافي، والتاج السبكي، وغيرهم - وهو الذي صححناه في المتن -.
وقال أبو المعالي: الخلاف لفظي عند التحقيق، ويشهد له قول الأستاذ أبو منصور: أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء
عن حكم العموم، واختلفوا في تسميته تخصيصا، ومن قال بالأول قال: لأن العام المخصوص بدليل العقل على قول من يجوز تخصيصه به، يقول هو حقيقة بلا خلاف كما قاله الصفي الهندي.
قال بعضهم: أو يكون عندهم من العام الذي أريد به الخصوص فيظنه الخلاف في أنه هل يكون حقيقة أو مجازا.
وجعل أبو الخطاب مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصا أو لا، التحسين والتقبيح العقليين، فإن صح ذلك كان هذا أيضا من فائدة الخلاف، لكن استدركه عليه الأصفهاني والنقشواني بما فيه نظر.
(قوله: {فصل} )
{أصحابنا والأكثر إذا ورد عام وخاص مقترنين يقدم الخاص، وقيل: يعارض الخاص بما قابله من العام، وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا عند أصحابنا، والشافعي وأصحابه، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد.
وعنه وقاله أكثر الحنفية، والباقلاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ} .
إذا ورد عام وخاص فتارة يكونان مقترنين، وتارة لا يكونان مقترنين، فإن كانا مقترنين مثل ما لو قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود، أو يقول: زكوا البقر ولا تزكوا العوامل، ذكره المجد في " المسودة "، وقال: وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
وحكي عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به، ذكره أبو الخطاب.
وإن كانا غير مقترنين قدم الخاص مطلقا، أعني سواء كان الخاص متقدما، أو متأخرا، وهذا هو الصحيح، وقاله أصحابنا، والشافعي وأصحابه، وجماعة من الحنفية منهم: أبو زيد.
لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى.
وعن أحمد، وقاله أكثر الحنفية والمعتزلة، وابن الباقلاني،
وأبو المعالي: إن تأخر العام نسخ، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره.
فعلى على هذا القول إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم التاريخ.
قالت الحنفية: ويؤخر المحرم احتياطا.
وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله بعد كلام طويل: يؤخذ بهما حتى تؤتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى.
وتأولها القاضي على أن الخبرين خاصان.
قال في " التمهيد ": وفيه نظر، وقال بعض أصحابنا: فاسد لتمثيله أول الرواية بخبر حكيم، وهو عام في البيع مع السلم وهو
خاص، وبخبر المصراة، وهو خاص مع الخراج بالضمان، وهو عام في كل ضمان.
وذكر الموفق في " الروضة " الرواية المتقدمة بتقديم المتأخر مطلقا.
وخرجه بعض أصحابنا على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا، وقاله بعض المالكية، وبعض الشافعية، فإن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما، هكذا قال في " الروضة ".
وقال بعض أصحابنا: منصوص أحمد إن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا قدم المتأخر وهو أقوى.