وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] .
قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة.
وقيل: إلى النهي عن الضرار.
وقيل: إلى الجميع، اختاره القاضي؛ لأنه على المولود له، وهذا معطوف عليه فيجب للجميع.
وقال أبو البقاء في قوله تعالى: {ذالكم فسق} [المائدة: 3] : إشارة إلى الجميع ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام.
وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان المذكورة: ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل واحد منه لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر فخصت به الآية.
قوله: {والتمييز بعد جمل، مقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين عوده إلى الجميع، ولنا خلاف في الفروع} . قاله البعلي في " أصوله ".
وقال في " قواعده الأصولية ": واختلف أصحابنا في " الفروع " على وجهين، أصحهما أن الأمر كذلك، فإن قال: له علي - مثلا - ألف وخمسون درهما فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب.
وقال أبو الحسن التميمي: يرجع في تفسير الألف إليه.
(قوله: {فصل}
{التخصيص المنفصل} )
ما تقدم من الكلام هو في التخصيص بالمتصل، والكلام الآن في التخصيص بالمنفصل.
والفرق بينهما أن المتصل لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقا باللفظ الذي فيه العام، والمنفصل عكسه.
قوله: {منه الحس} .
يجوز التخصيص بالحس، أي: المشاهدة، كقوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] ، {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] فنحن نشاهد أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس كملك سليمان، ونحن نشاهد أشياء كثيرة لم تدمرها الريح كالسموات، والجبال، وغيرها.
ونحوه قوله تعالى: {ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم}
[الذاريات: 42] ، {يجيء إليه ثمرات كل شيء} [القصص: 57] فإنا نشاهد أشياء لم تجعلها كالرميم، وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجب إليه.
واعلم أن هنا ثلاثة أشياء:
الأول: أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس، فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص.
الثاني: أن ما كان خارجا بالحس قد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج، كما يأتي نظيره في التخصيص بالعقل، فليكن هذا على الخلاف الذي هناك.
الثالث: يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة الحس، فلم يخرج عن كونه خارجا بالعقل فليكونا قسما واحدا، وإن اختلف طريق الحصول.
قوله: {والعقل أيضا} من المخصصات المنفصلة.
العقل ضروريا كان أم نظريا، فالضروري كقوله تعالى:
{الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] ، فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة، ولا صفاته.
والنظري كتخصيص قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل، والمجنون بالتكليف بالحج؛ لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف.
قال بعض أعيان الشافعية: لا خلاف في ذلك.
قال البرماوي: نعم، منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب التخصيص، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام، وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام، وبين خروجه بعد أن دخل.
وما ذكروه هو ظاهر نص الشافعي في " الرسالة "، فإنه قال في باب: ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام الذي لم يدخله خصوص: قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} ، {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها} [هود: 6] قال: فهذا عام لا خاص فيه، فكل