قال الشيخ: وهذا وإن قيل به في نحو {حتى يعطوا الجزية} فهو أقوى من القول به هنا؛ لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة، وهنا فائدتها المذكورة أولا فيما سبق تعم قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} يحتمل أنه مثل {حتى يعطوا الجزية} نظرا إلى أن الصوم اللغوي شامل الليل والنهار، ولهذا مثل البيضاوي به.
ويحتمل أنه مثل {حتى مطلع الفجر} نظرا إلى أن الصوم الشرعي مختص بالنهار.
وأيضا فالعموم في الصيام إنما هو في أفراد الصوم لا لأوقاته.
وأيضا إطلاق كون الغاية من المخصصات لا بد فيه من إخراج ما سبق في حديث: " رفع القلم " و {حتى مطلع الفجر} ، و {حتى يطهرن} ،
ونحوه مما لا يكون شاملا لما بعد الغاية وإخراج نحو قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام وأن الغاية داخلة فيه قطعا فهو تأكيد وتحقيق للعموم كما سبق.
ولو كان اللفظ غير صريح، نحو: (ضربت القوم حتى زيدا) كان تأكيدا بالظهور، لا بالقطع؛ لاحتمال أنه أراد أن الضرب انتهى إليه ولم يشمله. انتهى.
قوله: {والغاية والمغيا أي: المقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام} ، قد تكون الغاية والمغيا أي: المقيد بها متحدين، كأكرم بني تميم إلى أن يدخلوا، وقد يكونان متعددين إما على سبيل الجمع كأكرم بني تميم وأعطهم ألى أن يدخلوا ويقوموا، أو على سبيل البدل، كأكرم بني تميم أو أعطهم إلى أن يدخلوا، أو يقوموا.
وقد يكون أحدهما متحدا، والآخر متعددا فتكون الأقسام تسعة كالشرط وتعرف أمثله باقي الأقسام مما قد مر، وتقدم الكلام على التخصيص ببدل البعض.
قوله: {فائدة: قال الشيخ: التوابع المخصصة كبدل، وعطف بيان، وتوكيد ونحوه كاستثناء، والشروط المعنوية بحرف الجزاء، وبحرف
العطف كالشرط وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم} انتهى.
أخذت ذلك من نقل ابن مفلح في " أصوله "، فإنه قال: قال بعض أصحابنا: والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة كالبدل، وعطف البيان كالاستثناء.
والشروط المعنونة بحروف الجر كقوله: على أنه، أو بشرط أنه، أو بحروف العطف كقوله: ومن شرطه كذا، فهذا كالشرط، فأكرم بني تميم، وبني أسد، وبني بكر المؤمنين، أمكن كونه تماما لبكر فقط، وبشرط كونهم مؤمنين، أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع معا، كقوله: إن كانوا مؤمنين، ولذا تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم، وهو قوله: وقفت، وهو الكلام والجملة، فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم، وما تعلق بالكلام.
قال: والوقف على جمل أجنبيات كالوقف على أولاده، ثم أولاد فلان ثم المساكين على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال، يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى. انتهى.
قوله: {والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل يعود إلى الكل. ذكره القاضي وحفيده، وابن عقيل، وأبو البقاء} .
قال ابن عقيل في " الإرشاد " في الوعيد: والوعيد في قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال: من دخل، وخدمني، وأكرمني، فله درهم لم يعد إلى الدخول فقط. وذكره أيضا في " الواضح " في مخاطبة الكفار، وقال: إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب.