هو الشرط الذي هو أعم من العقلي، والشرعي، واللغوي. انتهى.
قلت: ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي تمثيلهم بذلك.
قوله: {وهو مخرج ما لولاه لدخل} ، كقولك: (أكرم بني تميم إن دخلوا) فيقصره الشرط على من دخل، وأكرمهم أبدا إن قدرت، وإن خرج عدم القدرة بالعقل لا ينافي الدخول لغة.
قوله: {ويتحد، ويتعدد، على الجمع، والبدل} ، ثلاثة أقسام كل منها مع {الجزاء كذلك تكمل تسعة} .
الشرط قد يتحد، مثل: إن دخل زيد الدار، وقد يتعدد إما على سبيل الجمع، مثل: إن دخل زيد الدار، والسوق، وإما على سبيل [البدل] مثل: إن دخل الدار، أو السوق، فيكون ثلاثة أقسام.
وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا، مثل: أكرمه، أو متعددا، إما على سبيل الجمع مثل: أكرمه وأعطه، أو على سبيل البدل مثل: أكرمه، أو أعطه، فتكون الأقسام تسعة.
قوله: {وله صدر الكلام يتقدم على الجزاء لفظا؛ لتقدمه عليه في الوجود طبعا، فإن أخر لفظا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام
مقامه، ودل عليه، وهو محذوف} .
اعلم أن قول النحاة: أكرمتك إن دخلت الدار، خبر، والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط، كتقدم الاستفهام، والقسم.
قال ابن مالك في " التسهيل ": لأداة الشرط صدر الكلام فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل الجواب، وليس إياه خلافا للكوفيين، والمبرد، وأبي زيد. انتهى.
وقال ابن الحاجب في " مختصره ": إن عنوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم، وإن عنوان أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظا، ولا معنى، فهو عناد؛ لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى فيكون جزاء له معنى.
قال: والحق أنه لما كان المتقدم أي (أكرمتك) جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعنى، روعيت الشائبتان فيه، أي: شائبة الاستقلال من حيث
اللفظ فحكم بكونه جزاء، وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى فحكم بأن الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعنى. انتهى.
قوله: {وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط} بلا خلاف، ولكن قوله إن شاء الله يسمى استثناء، وأنه كالاستثناء في الاتصال، وأنه عند بعضهم أنه محل الخلاف، {وإن تعقب جملا متعاطفة فللكل عند الأربعة وغيرهم} .
وذكره أبو الخطاب في " التمهيد " إجماعا.
وقال الموفق في " الروضة ": سلمه الأكثر.
{وقيل: يختص بالجملة التي تليه} حتى إن كان متأخرا اختص بالجملة الأخيرة أو متقدما اختص بالأولى، اختاره بعض الأدباء، وقد حكاه الصيرفي قبل قوله هذا.
وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشعرية.
وحكى الماوردي، وابن كج عن أبي حنيفة أنه كالاستثناء في اختصاصه بالأخيرة.
وقال ابن الحاجب في " مختصره ": وهو كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل، وعن أبي حنيفة للجميع ففرق. انتهى.
واختار الفخر الرازي التوقف كما في الاستثناء، وعلى كل حال هو أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء بدليل موافقة أبي حنيفة عليه.
مثاله: أكرم تميما، وأعط مضرا إن نزلوا بكذا.
قوله: {ويجوز إخراج الأكثر به} . قال في " المحصول ": اتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء. انتهى.
فلو قال: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، وكان الجهال أكثر جاز، بل ولو كان الكل جهالا، يخرج الكل بالشرط.