(قوله: {فصل} )
{إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول} .
فعشرة إلا ثلاثة، وإلا اثنين، كعشرة إلا خمسة، وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وإلا واحدة يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر، وإلا وقع واحدة فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه حملا للكلام على الصحة ما أمكن فإن عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف، هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق أو الأكثر على الصحيح كما مثلنا في الطلاق.
قوله: {وإلا استثناء من استثناء} ، يعني: وإن لم تكن متعاطفة فيكون استثناء من استثناء، {يصح إجماعا} ، قاله في " أصوله ".
وحكى ابن العراقي عن بعضهم منعه، وحكى المحلي في " الذخائر " أن بعض الفقهاء، حكى المنع عن بعض أهل العربية، وحكاه الروياني عن بعض أهل اللغة، وعلل ذلك البرماوي.
فعلى الأول لو قال: علي عشرة إلا ثلاثة، إلا درهما يلزمه ثمانية؛ لأنه من الإثبات نفي ومن نفي إثبات.
وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة، فقيل: يلغو الثانية فيقع اثنتان، وهو الصحيح من المذهب.
وقيل: لا، فيقع ثلاث؛ لأنه استثناء أكثر؛ لأنه نفي من إثبات، واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين (59) إلا امرأته قدرنا} الآية [الحجر: 59، 60] .
وعللوا الوجه الضعيف الذي يقول صاحبه بالمنع بأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء، والعامل لا يعمل في معمولين.
وأجابوا عم استدل به الجمهور من قوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (58) إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين (59) إلا امرأته قدرنا} بأن الاستثناء الثاني وهو {إلا امرأته} إنما هو من قوله: {أجمعين} .
قوله: {تنبيه: تقدم الشرط} ، أي تقدم الشرط، وأحكامه وحده، وأقسامه وما يتعلق به في خطاب الوضع.
قوله: {ويختص اللغوي منه عرفا بكونه مخصصا} .
ذكر الأصوليون الشرط من المخصصات كما تقدم في تعدادها، والمراد بالشرط المخصص هنا هو الشرط اللغوي لا غير، وإن كان قد أطلق الأصوليون الشرط هنا، وبعضهم قيده.
قال البرماوي في " شرح منظومته ": الشرط ثلاثة أقسام، ثم قال: الثاني اللغوي، والمراد به صيغ التعليق ب (إن) ونحوها، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم، نحو: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، ومنه قولهم في الفقه: العتق المعلق على شرط، والطلاق المعلق على شرط.
وهذا كما قال القرافي وغيره يرجع إلى كونه سببا حتى يلزم من وجود الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين، فجعل المخصص
هنا من الشرط اللغوي، ووهم من قال غيره.
وقال ابن العراقي في " شرح جمع الجوامع ": الثاني من المخصصات الشرط عقليا كالحياة للعلم، أو شرعيا كالإحصان مع الرجم، وعاديا كالسلم مع الصعود.
فجعل المخصص الشرط بأقسامه، لكن لم يجعل من أقسامه اللغوي بل لم يذكره بالكلية إلا أن تكون النسخة مغلوطة، فإن لم تكن مغلوطة ففي كلامه نظر من وجهين.
وقال الإسنوي في " شرح منهاج البيضاوي " في المخصصات: واعلم أن الشرط قد يكون شرعيا، وقد يكون عقليا، وقد يكون لغويا، وكلام الإمام يقتضي أن المحدود هو الشرط الشرعي. انتهى.
وظاهر كلام ابن قاضي الجبل، وابن مفلح أن المحدود في المخصصات يشمل الشروط الثلاثة، فإن ابن قاضي الجبل قال لما ذكر حد الموفق، والغزالي: ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي؛ إذ المحدود