قوله: {ومستعمل وضعته العرب، خلافا للرازي، وابن مالك، [وجمع] } .
تقدم أن المفردات وضعتها العرب بلا نزاع، وأن المركب قسمان: مهمل تقدم حكمه.
ومستعمل اختلف العلماء: هل وضعته العرب كالمفرد، أم لا، واستغنوا بالمفردات؟
فيه قولان: أحدهما: لم يضعوه، فليس بموضوع، ولهذا لم يتكلم أهل اللغة فيه ولا في أنواع تأليفه؛ لكون الأمر موكولا إلى المتكلم، واختار هذا الفخر الرازي، وهو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال: (إن دلالة الكلام عقلية) ، واحتج له في الفيصل على المفصل: (بأن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الاستناد، بل يدركه ضرورة؛ لأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات) .
وحكى ابن إياز عن ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
شيخه نحوه.
والصحيح: أنه موضوع، بدليل أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرها، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية، كتقديم المضاف إليه على المضاف، وإن قدم في غير لغة العرب، وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول، وغير ذلك مما لا ينحصر، فحجروا في التركيب كما في المفردات، واختاره ابن الحاجب وغيره / حيث قال: (وأقسامها مفرد ومركب) ، وكذا ابن مفلح، وابن قاضي الجبل وغيرهما من أصحابنا.
قال القرافي: (وهو الصحيح) ، وعزاه غيره إلى الجمهور.
وقال البرماوي: (والتحقيق أن يقال: إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها موضوعة، أو جزيئات النوع فالحق المنع، وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك) .
ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي أن المجاز، هل يكون في التركيب، وأن العلاقة هل تشترط في آحاده؟ ونحو ذلك.
قوله: {ومثله: المثنى والجمع} .
المثنى والجمع، هل هما من قبيل المفرد فيكونان موضوعين، أو من قبيل المركب لشبههما به فلا يكونان موضوعين؟ على الخلاف السابق فيه وظاهر كلام ابن مالك في " التسهيل " الثاني، حيث قال: (التثنية: جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين) إلى آخره.
وقال في " الجمع ": (جعله دليل ما فوق اثنين) إلى آخره.
وبعضهم يقول: المثنى: ما وضع لاثنين، والجمع: ما وضع لأكثر، فيقتضي أنه موضوع؛ لأنه [مقرر] على قوانين لا يجوز الإخلال بها،
وينبغي أن يجري فيه ما سبق في المركبات، وهو الوضع في الأنواع لا في الجزئيات، ويحمل كلام الفريقين على ذلك، ويأتي هل المجاز المركب موضوع في الكلام على اشتراط النقل في الآحاد؟
قوله: {وهو جملة: وهي ما وضع لإفادة نسبة، وهو الكلام} .
يعني: أن المركب يكون جملة وغير جملة، والجملة [إن أفاد نسبة فهو الكلام] ، وإلا فلا، ولذلك قلنا: وهي ما وضع لإفادة نسبة، أي: لفظ وضع لإفادة نسبة، أي: إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى لإفادة المخاطب معنى يصح سكوته عليه، مثل: زيد قائم، وقام زيد، فيخرج المركب الإضافي كغلام زيد ونحوه؛ لأنه لم يفد المخاطب معنى يصح السكوت عليه.
واختار أبو حيان وغيره: أن الجملة والكلام مترادفان، والصواب: أن الجملة أعم؛ لصدقها على [ما لا يفيد] أو لا يفيد فائدة / يحسن السكوت عليها، كجملة الصلة، وجملة الشرط، وجملة الجزاء ونحوه.
قوله: {ولا يتألف إلا من اسمين، أو اسم وفعل} .
وذلك لأن الجملة تتضمن الإسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، والاسم يصلح لهما، والفعل يصلح أن يكون مسندا ولا يصلح أن يكون مسندا إليه، والحرف لا يصلح لشيء منهما.