الطريقة الثالثة: أن تجعل كل وتر من الاستثناء خارجا، وكل شفع مع الأصل داخلا في الحكم فما اجتمع فهو الحاصل فيسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب فالعشرة والثمانية والستة والأربعة، والاثنان ثلاثون هو المخرج منها، والتسعة، والسبعة، والخمسة، والثلاثة، والواحد خمسة، وعشرون هي المخرجة يبقى خمسة.
الطريقة الرابعة: إن المستثنى منه أولا إن كان شفعا كالعشرة في مثالنا، فخذ لكل استثناء من الأوتار واحدا، واجمعه، وأسقطه منه فالباقي الجواب، فعدد الاستثناءات الأوتار خمسة تسقطها من العشرة يبقى خمسة، وإن كان المستثنى منه أولا وترا كقوله: له علي أحد عشرة إلا عشرة، إلا
تسعة ... إلى آخره، فخذ عدد الاستثناءات الأشفاع وهو خمسة، وأسقطها من الأحد عشرة، والباقي ستة وهو الجواب، لكن هذه الطريقة لا تتأتى إلا في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من المستثنى منه والمستثنى شيء، كما في مثالنا فتأمله، ولهم طرق غير ذلك يطول الكتاب بذكرها.
قوله: {واستثنى القرافي الشرط} ، فقال في " شرح التنقيح ": قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه؛ لأن الاستثناء يقع في الأحكام نحو: قام القوم إلا زيدا، ومن الموانع نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، ومن الشروط ونحو: {لا صلاة إلا بطهور} .
فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء فإنه لا يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضي بالوجود لأجل وجود الشرط لما علم من أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، فقولهم: الاستثناء من النفي إثبات يختص بما عدا الشرط؛ لأنه {لم يقل أحد} من العلماء {إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط} .
وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية فإن النصوص التي ألزمونا بها كلها من باب الشروط، وهي ليست من صور النزاع، فلا تلزمنا. انتهى.
وقد تقدم من بحث المسألة الجواب على ذلك بما فيه كفاية.