وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله: " لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل "، قال: فاقتضى الظاهر صحته، ولم يفرق.
قال أصحابنا: هذه دلالة ضعيفة.
فإن قيل: فيه إشكال سوى ذلك، وهو أن المراد النفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة، فنفي الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.
وقيل: المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة، وأيضا آكدها، والقول بأنه استثناء منقطع فلا إشكال، بعيد؛ لأنه مفرغ فهو من تمام الكلام، ومثله: ما زيد إلا قائم ونحوه.
قال البرماوي: من أدلة الجمهور أن (لا إله إلا الله) لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان، ولكنه كاف، أي: باتفاق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم
-: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " فجعل ذلك غاية المقاتلة.
وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم، وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت الشركة بذلك، أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي، فإن المقصود
نفي الشريك وهو مستلزم للثبوت، فإذا قلت: لا شريك لفلان في كرمه، اقتضى أن يكون كريما.
وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات؛ لأن كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته واحدا لا للتعطيل.
رد ذلك: بأن الحكم قد علق بها بمجردها فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون شيء زائد في الأصل عدمه.
قال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام ": كل هذا عندي تشغيب
ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم [بها] لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج لأمر آخر فإن ذلك المقصود الأعظم في الإسلام. انتهى.
ومن أدلة الجمهور أيضا قوله تعالى: {فلن نزيدكم إلا عذابا} [النبأ: 30] ، وهو ظاهر.
وأما أدلة الحنفية، فمن أعظمها أنه لو كان كذلك للزم في قوله - صلى الله عليه وسلم