إن أصحابنا وغيرهم أطلقوا، فموجب ما ذكروه لا فرق، وأنه يلزم من التفرقة أن لا تشترك (الفاء) و (ثم) حيث تشترك الواو، وهو خلاف للغة، وأن من فرق - وهو أبو المعالي - قوله بعيد جدا، وأنه اعترف بأن الأئمة أطلقوا، كذا قال. انتهى كلام ابن مفلح.
قلت: صرح القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في " التقريب " بأن غير الواو التي معناها كالواو، فقال: إذا عطفت بأي حرف كان من فاء، واو، وغيرهما. أي: مما هو في معناهما.
وكذا أبو المعالي في " النهاية "، فقال: إن الظاهر أن ثم، وحتى، والفاء، مثل الواو في ذلك. لكن نقل الرافعي عنه أنه قيده بالواو.
وقال الأصفهاني في " شرح المحصول ": إنه لم ير التقييد لأحد بالواو، قبل الآمدي. انتهى.
قال البرماوي: والصواب أن ما كان مثل الواو في اقتضاء المشاركة كالواو.
وعبارة ابن القشيري: أما إذا اشتمل الكلام على جمل منقطعة تنبئ كل واحد عما لا تنبئ عنه أخواتها، لكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع، ثم تعقب باستثناء فهذا محل الخلاف.
ونحوه عبارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.
{وقيل: يختص بالواو} ، وهذا قاله القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وغيرهما من الأصحاب، كما نقله ابن مفلح كما تقدم، وقاله أبو المعالي، نقله عنه الرافعي، وقاله الآمدي، وابن الحاجب، وابن الساعاتي، وغيرهم.
قوله: {الثاني: مثل (بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال) للكل.
قال الشيخ: لو قال: أدخل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش وأكرمهم، فالضمير للكل} ، ذكر ذلك ابن مفلح.
وقال عن الصورة الأولى: جعلها في " التمهيد " أصلا للمسألة التي قبلها، كذا قال، كأنه يقول: إن الخلاف ليس بجار فيها، وعلى قوله في " التمهيد " الخلاف جار فيها.
وقال عن الصورة الثانية عن قوله: الضمير (للجميع) ؛ لأنه موضوع لما تقدم، وليس من المسألة قبلها. انتهى.
المسألة الثانية قالها الشيخ تقي الدين، رأيتها له في مسألة استفتى عليها فيمن وقف على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد أولاده على أنه من مات منهم من غير ولد، فنصيبه لمن في درجته، كتب عليها قريب خمس كراريس، فقال: لو قال: أدخل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش فأكرمهم، كان الضمير عائدا إلى ما تقدم ذكره،
وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا، هل يعود إلى الأخيرة، أو إلى الكل؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ؛ لأن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ، وهذا المعنى غير موجود في الضمير؛ فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص، وعلى هذا فحمل الضمير على العموم حقيقة، وحمله على الخصوص مثل تخصيص اللفظ العام. انتهى.