أو باختلافهما حكما ولا تكون الجملتان مشتركتين في غرض، مثل: أكرم بني تميم، واستأجر بني تميم إلا الضعفاء.
ومثال ما تكون الجملتان مشتركتين في غرض، مثل: أكرم الضعيف وتصدق على الفقير فإنهما مشتركا في غرض، وهذا الحمل. انتهى.
فاعتمد على هذا فإنه محرر.
وفي كلام ابن مفلح في " أصوله "، وفي " قواعد الأصول " نوع خلل فيما يظهر، والله أعلم.
المذهب الرابع: الوقف؛ حتى تقوم قرينة تصرفه للكل، أو للأخيرة، أو للأولى، أو للوسطى، كما في الأمثلة السابقة.
قال سليم: وهو مذهب الأشعرية.
وحكاه ابن برهان عن الباقلاني، واختاره الغزالي، والرازي في " المنتخب "، وفي الكلام على التخصيص من " المحصول " التصريح به.
وحكاه ألكيا عن اختيار إمام الحرمين.
المذهب الخامس: قول المرتضى، وهو الاشتراك بين عوده الكل وللأخيرة، وهذا القول مخالف لتوقف الباقلاني وغيره؛ فإنه لعدم العلم بمدلوله لغة، وقد غاير في " جمع الجوامع "، وغيره بين الاشتراك والوقف، ووافقناهم على ذلك.
قال البرماوي: والصواب أنه قول واحد، وإن اختلف مدرك الوقف.
المذهب السادس: اختاره الآمدي إن ظهر أن الواو للابتداء كالقسم الأول فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف.
المذهب السابع: إن كان بينهما تعلق، كأكرم العلماء، والزهاد، وأنفق عليهم، إلا المبتدع، فللجميع، وإلا فللأخيرة.
وفي المسألة مذاهب أخر يطول الكلام بذكرها فليقتصر على هذا القدر، ففيه كفاية.
وجه المذهب الأول - وهو الصحيح -: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
رد: إنما هذا في المفردات، وأما في الجمل فمحل النزاع.
قالوا: كالشرط فإنه للجميع، كذلك هنا.
رد: بالمنع، ثم قياس في اللغة، ثم الفرق أن الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك فالجمل هي الشرط والجزاء لها.
قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة، ذكره الموفق في " الروضة " باتفاقهم.
رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي، ولهذا روى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم