أما ما تجرد عن القرائن، وأمكن عوده إلى الأخير، ولغيره ففيه مذاهب:
أحدها: العود إلى الجميع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد وأصحابهم، وغيرهم. نقله الماوردي، والروياني، والبيهقي في " سننه " عن الشافعي، ونقله ابن القصار عن مالك، وقال: إنه الظاهر من مذاهب أصحابه، وهو الراجح من مذهبنا.
ونقله الأصحاب عن نص أحمد حيث قال في حديث: " لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ": أرجو أن يكون الاستثناء على كله.
وقال القاضي: نص عليه في كتاب طاعة الرسول.
قولنا: {كبعد مفردات} ، قال في " جمع الجوامع ": والوارد بعد مفردات أولى بالكل. انتهى.
قال المحلي: الوارد بعد مفردات، نحو: تصدق على الفقراء، والمساكين، وأبناء السبيل، إلا الفسقة منهم، أولى بالكل أي: بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات. انتهى.
تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: لفظ الجمل يراد به ما فيه شمول لا الجمل النحوية، لكن القاضي أبو يعلى، - وغيره - ذكر الأعداد من صورها وسوى بين قوله رجل، ورجل وبين قوله رجلين.
وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار والعطف إذا تعقب جملتين هل يعود إليهما، أو إلى الثانية؟ على وجهين كما لو عطف على مستثنى فهل يصير المعطوف، والمعطوف عليه كجملة، أو كجملتين؟ على وجهين.
وقال أيضا: وكثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب اسما فيريدون بقولهم جملة الجملة التي تقبل الاستثناء، لا يريدون الجملة من الكلام، ولا بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال: أكرم هؤلاء، وهؤلاء إلا الفساق، أو يقال: أكرم هؤلاء، وأكرم هؤلاء إلا الفساق، ذكره في " المسودة "، وابن قاضي الجبل عنه.
قال البرماوي: المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل، وفاعل، وقال ابن تيمية - إلى آخره - ثم قال البرماوي: وحاصله يرجع إلى أن من عبر بالجملة فإنما أراد الأعم بالتقرير الذي ذكره - ابن تيمية - وهو حسن. انتهى.
المذهب الثاني: أنه يعود للأخيرة فقط، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، واختاره الرازي في " المعالم "، والمجد ابن تيمية في
" المسودة "، وقال الأصفهاني في " القواعد ": إنه الأشبه.
ونقله صاحب " المعتمد " عن الظاهرية، ويحكى عن أبي عبد الله البصري، وعن الكرخي، وإليه ذهب الفارسي، والمهاباذي في " شرح اللمع ".
ولهذا قال أبو حنيفة: إن شهادة القاذف مردودة، ولو تاب.
المذهب الثالث: قول جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار، وأبو الحسين، ومعناه للقاضي أبي يعلى في " الكفاية ": إن تبين
إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللكل ... إلى آخره.
قال الأصفهاني في " شرح المختصر ": وقال أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع، والإضراب إنما يتحقق باختلاف الجملتين بالنوع بأن تكون إحداهما طلبا، والأخرى خبرا، مثل أن يقال: جاء القوم وأكرم بني تميم إلا الطوال، أو باختلافهما اسما، ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الأولى، مثل: أكرم بني تميم ... ، وأهن بني خالد إلا الطوال.
ومثال ما يكون الاسم في الثاني ضميرا للأول، مثل: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الصغار.
قلت: هذا معنى قولنا: أو اسما مطلقا، أعني سواء كان الضمير في الثانية ضميرا للأولى، أو لا. انتهى.