(قوله: {فصل} )
{الأئمة الثلاثة، وأصحابهم إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف، وصلح عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات، وأبو حنيفة وأصحابه، والرازي، والمجد، للأخيرة.
وقيل: معناه [في] الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل، والإضراب أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا، أو حكما اشتركت الجملتان في غرض أو لا، والغرض الحمل.
ووقف جمع، وقال المرتضي بالاشتراك، والآمدي إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة أو عاطفة للجميع، وإن أمكنا فالوقف.
وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة} .
اعلم أن الاستثناء إذا تعقب جملا مذكورات متعاطفة بالواو، فإن لم يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط، أو إلى الأخيرة فقط، أو كان عائدا إلى كل منها بالدليل فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل، وإن أمكن بأن تجرد عن قرينة شيء من ذلك فهو محل الخلاف الآتي بيانه.
مثال ما دل على عوده إلى الأول دليل فيعود إليه قطعا قوله تعالى: {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده} [البقرة: 249] ، فالاستثناء من اغترف إنما يعود إلى (منه) لا إلى (من لم يطعمه) .
وقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ... إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52] فاستثناء (ما ملكت يمينك) يعود
إلى لفظ النساء لا إلى الأزواج؛ لأن زوجته لا تكون ملك يمينه.
وحديث: " ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق " ونحو ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به} إلى قوله تعالى: {إلا قليلا} [النساء: 83] أنه استثناء من الجملة الأولى.
ومثال العائد إلى الأخير جزما للدليل إلا إلى غيره قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} الآية [النساء: 92] فإن (إلا أن يصدقوا) إنما يعود للدية لا للكفارة.
ونحوه: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] لا يعود للسكارى؛ لأن السكران ممنوع من دخول المسجد؛ إذ لا يؤمن تلويثه، ... ... ... ...
قاله العلماء.
أو يعود للأخير جزما وإن كان في غيره محتملا، فيجري فيه الخلاف كقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية [النور: 4] ف {إلا الذين تابوا} [النور: 5] عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا حتى يزول عنهم بالتوبة اسم الفسق.
بل قال بعض العلماء: ويلزم منه لازم الفسق، وهو عدم قبول الشهادة، خلافا لأبي حنيفة إنه يزول اسم الفسق، ولا تقبل شهادته عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود إلى الأخير، لا إلى غيره.
ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا؛ لأن حد القذف حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة، وهل يعود إلى قبول الشهادة فيقبل إذا تاب أو لا فلا يقبل؟ فيه الخلاف الآتي.
ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية [المائدة: 33] ف {إلا الذين تابوا} عائد إلى الجميع بالإجماع، كما قاله ابن السمعاني.
وكذا قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} الآية ف {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] عائد إلى الكل، وكذا قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان: 68] ف {إلا من تاب} عائد إلى الجميع، قال السهيلي: بلا خلاف.