قال ابن مفلح في " أصوله ": استثناء الكل باطل إجماعا، ثم إذا استثنى منه فهل يبطل الجميع؛ لأن الثاني فرع الأول، أم يرجع إلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم، أم يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات فيه أقوال لنا وللعلماء.
قوله: {ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، وفاقا للكوفيين وبعض البصريين} .
وقال أكثر البصريين، والناظم، والطوفي من أصحابنا أيضا: لا يصح. وحكاه القاضي أبو الطيب رواية عن أحمد.
لأصحابنا في صحة استثناء النصف وعدمها وجهان، وأطلقهما في " الهداية "، و " المذهب "، و " المستوعب "، و " الخلاصة "، و " المغني "، و " الكافي "، و " الهادي "، و " البلغة "، و " الشرح "، و " المحرر "، و " النظم "، و " الفروع "، و " القواعد الأصولية "، وغيرهم.
أحدهما: يصح - وهو الصحيح كما قدمناه وصححناه -.
قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب، وصححه في " التصحيح "، و " تصحيح المحرر "، و " الرعايتين "، و " الحاوي الصغير "، واختاره ابن عبدوس، وجزم به في " الإرشاد "، و " الوجيز "، و " المنور "، و " منتخب الأدمي ".
والوجه الثاني: لا يصح، اختاره ابن عبد القوي في " منظومته "، والطوفي في " مختصر الروضة "، وشارحه العسقلاني.
وحكاهما أبو الفرج، وصاحب " الخلاصة "، و " روضة فقهنا " روايتين،
واختار الصحة أيضا الباقلاني في أحد قوليه، ونقله ابن السمعاني عن الأشعري.
قوله: {وقيل: لا يصح مطلقا من عدد} .
في الاستثناء من العدد مذاهب، المشهور الجواز مطلقا كغيره.
الثاني: المنع مطلقا، وهو هذا القول الذي ذكرناه، واختاره ابن عصفور، وأجاب عن قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] بأن الألف تستعمل في التكثير، كقوله: اقعد ألف سنة، أي: زمانا طويلا.
{وقيل} : لا يصح مطلقا {من عقد كنحو: عشرة من مائة} ، وهو القول الآخر الذي ذكرناه، فلا يصح استثناء عقد صحيح، نحو قوله: مائة إلا عشرة، ويجوز إلا ثلاثة.
قال ابن مفلح: وعن جماعة من أهل اللغة لا يصح استثناء عقد كعشرة من مائة، بل بعضه كخمسة. انتهى.