والثاني: مضارع كيقوم ونحوه، وفيه مذاهب: أحدها: أنه للحال.
والثاني: للاستقبال.
والثالث - وهو الأشهر هو ظاهر كلامه في " التسهيل " -: أنه حقيقة فيهما، فيكون مشتركا، فمتى استعمل في الماضي كان مجازا قطعا، وكذا لو استعمل في غير ما وضع له عند القائل به.
وقال البرماوي في " شرح منظومته ": (في المضارع خمسة مذاهب: كونه للحال لا للاستقبال، عكسه، كونه حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال، عكسه، حقيقة فيهما) انتهى.
وأفصح بها أبو حيان فقال: (المشهور أنه مشترك بين الحال والاستقبال، قال ابن مالك: إلا أن الحال يترجح عند التجرد، وفيه نظر، وقيل: حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وقيل عكسه، وقيل: حقيقة في الحال ولا يستعمل في الاستقبال أصلا، لا حقيقة ولا مجازا، وقيل عكسه) انتهى.
والثالث: أمر ك (قم) ، وهو واضح، وأما ل (يقم) فإنه مضارع دخلت لام الأمر عليه.
وقوله: {وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء، وقد يلزمه ك (عسى) ، وقد لا [يلزمه] ك (نعم) وبئس} .
الأصل في الأفعال: أن يكون لأحد الأزمنة الثلاثة، وقد يتجرد عن الزمان، فيكون للإنشاء بوضع العرف، وقد يلزم التجرد عن الزمان
ك (عسى) ، فإنه وضع أولا للماضي، ولم يستعمل / فيه قط، بل في الإنشاء.
قال القاضي عضد الدين: (وكذا حبذا، فإنه لا معنى لها في الأزمنة) .
وقد لا يلزم التجرد فيستعمل في الأصل وهو الماضي، ويتجرد عن الزمان - أيضا - للإنشاء ك (نعم) و (بئس) ، فيقال: نعم زيد أمس، وبئس زيد أمس، ونعم زيد، وبئس، من غير نظر إلى زمان.
قوله: {وإلا فالاسم} .
يعني: أن المفرد إن استقل بمعناه لم يدل على أحد الأزمنة الثلاثة فهو الاسم، فصبوح أمس، وغبوق غد، وضارب أمس، ونحوه يدل بنفسه، لكن لم يدل وضعا، بل لعارض كاللفظ بالاسم ومدلوله؛ فإنها لازم كالمكان.
ونحو: (صه) دل على اسكت، وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال.
والمضارع إن قيل: مشترك بين الحال والاستقبال، فوضعه لأحدهما، واللبس عند السامع.
قوله: {وإن لم يستقل فالحرف، وهو: ما دل على معنى في غيره: وقيل: لا يحتاج إلى حد، وسكت [جمع] عن حده} .
يعني: أن المفرد إذا لم يستقل بنفسه بالمعنى فهو الحرف، والصحيح أنه يحد، وحده: ما دل على معنى في غيره؛ ليخرج الاسم والفعل.
وقال بعضهم: هو لفظ لا يدل على معنى في نفسه.
وقال بعضهم: لفظ لا يستقل بالمعنى، ومعانيها متقاربة.
وقيل: لا يحتاج إلى حد له؛ لأن ترك العلامة له علامة، وهذا اختاره جماعة منهم الحريري.
ورد: بأنه لتعريف حقيقة المحدود.
وسكت جماعة عن حده، فيحتمل أن له حدا عندهم ولكن لم يذكروه، ويحتمل أنه كالقول الثاني.
قوله: {والمركب: مهمل موجود، خلافا للرازي وغيره} .
الصحيح: أن المركب ينقسم إلى: مهمل، ومستعمل، وأن المهمل موجود، اختاره البيضاوي، والتاج السبكي، ومثلوه بالهذيان، فإنه لفظ مدوله لفظ مركب مهمل. /
قال الكوراني: (وهو بعيد؛ لأن وجود مركب إسنادي لا يكون له معنى، في غاية البعد) .
وقال الرازي وصاحب " التحصيل " و " الحاصل ": (الأشبه أنه غير موجود؛ لأن الغرض من التراكيب للإفادة) ، وهذا إنما يدل على أن المهمل غير موضوع، لا على أنه لم يوضع له اسم.
قوله: {ولم تضعه العرب قطعا} .
قال شراح " جمع الجوامع ": (نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه العرب، ولا تجوز نسبته إليها لا حقيقة ولا مجازا، وهذا لا خلاف فيه) .