ولهذا قال الشيخ في " المسودة ": لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
قالوا: كالتخصيص، وكاستثناء الأقل.
وجوابه واضح، وعجب ممن ذكر الخلاف، ثم يحتج بالإجماع أن من أقر بعشرة إلا درهما يلزمه تسعة {}
تقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر فكيف صحح الأصحاب استثناء الربع من الثالث والخمس من الربع ونحو ذلك، وقد تنبه أبو الخطاب لهذا الإشكال في " التهذيب "، وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء الأكثر وإنما كأنه أوصى له بشيء ثم رجع عن بعضه وترك البعض.
قال في " القواعد الأصولية ": وفي الجواب نظر؛ إذ هو تحويل للفظ الاستثناء إلى غير معنى الرجوع. وأيضا فإن الرجوع لا يكون [إلا] بعد استقرار الحكم والاستثناء مانع من استقرار الحكم، وحقيقته [إخراج] ما لولاه لدخل في اللفظ، فهو مانع من دخول ما يقتضي اللفظ دخوله، لا أنه يستقر دخوله ثم يخرج، اللهم إلا أن يقال في تحريره إنا إنما منعنا استثناء الأكثر؛ لأنه إبطال للفظ الأول، لا تخصيص له، وهو لا يملك إبطالهما بالرجوع فنزل استثناء الأكثر فيها بمنزلة الرجوع. انتهى.
واستشكل الحارثي مسألة من له ثلاثة بنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فأورد هاهنا أن الاستثناء مستغرق؛ لأن المثل مع الثلاثة ربع فكيف يستثني منه الربع؟
وأجاب عنه بأن الاستثناء يتسع به النصيب كذا الوصية؛ لأن الحاصل للوارث مع [عدم] الاستثناء ربع فقط، ومع الاستثناء ربع وشيء فالمثل الموصى به كذلك، فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرقا.
ثم قال: ولقائل أن يقول: الزيادة على الربع إنما تثبت بالاستثناء والقدر الثابت بالاستثناء لا يثبت قبله فلا يحصل بذلك تخليص عن الإيراد، والله أعلم.
وأجاب بعض المتأخرين عن الأول بما ذكره الموفق، وغيره من أن استثناء الأكثر إنما يمتنع من العدد خاصة، أما من الجموع المستغرقة فلا يمتنع استثناء الأكثر، وكذلك اختار ابن عصفور، والشيخ تقي الدين في " المسائل البغداديات " الاتفاق على ذلك، ذكره في " القواعد الأصولية ".
قوله: تنبيهات:
{قال الشيخ} تقي الدين: {لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
وجوز أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير، وجمع} من العلماء {استثناء الكل من الجموع غير ذوات العدد.
قال ابن مفلح، وغيره: يستثنى بالصفة مجهول من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضا، كأقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض، ويكون الكل بني تميم، أو بيضا} فإنهم لا يقتلون، وقد تقدم ذلك كله في البحث المتقدم.
قوله: {الثاني: حيث بطل الاستثناء واستثنى منه رجع إلى ما قبله.
وقيل: يبطل الكل.
وقيل: يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات} .
القول الأول قال في " تصحيح المحرر ": جزم به في " المغني ".
والقول الأخير قال في " تصحيح المحرر ": اختاره القاضي. انتهى.
فإذا قال: له علي عشرة إلا عشرة، إلا ثلاثة.
أحدها: يلزمه عشرة، فإن الاستثناء الأول لم يصح، والثاني مرتب عليه.
والوجه الثاني: يلزمه ثلاثة، واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليه، أما إذا أعقبه باستثناء صحيح فيصح؛ لأن الكلام بآخره.
وهذا المرجح عند الشافعية.
والوجه الثالث: يلزمه سبعة، والاستثناء الأول لا يصح فيسقط فيبقى كأنه استثنى ثلاثة من عشرة.