ونقله أبو حامد الإسفراييني، وأبو حيان في " الارتشاف " عن نحاة البصرة، وهو أحد قولي القاضي أبي بكر ابن الباقلاني، ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري.
{وعند الأئمة الثلاثة، والخلال} من أئمة أصحابنا {يصح} . قال ابن مفلح: وعند أكثر الفقهاء، والمتكلمين يصح.
وقيل: استثناء الأكثر مستقبح عند العرب لا ممتنع في لغتهم.
وقيل: يمتنع استثناء الأكثر إن كان المستثنى والمستثنى منه في أعداد صريحة، نحو: عشرة إلا تسعة، فإن لم يكن كذلك، نحو: خذ ما في هذا الكيس إلا الزيوف، وكانت الزيوف أكثر من الباقي فهو جائز.
وقيل: يمتنع استثناء الأكثر جملة، ولا يمتنع تفصيلا.
قال البرماوي: قيل وهو الموجود في كتب الحنابلة، فيمتنع: جاء إخوتك العشرة إلا تسعة، ويجوز إلا زيدا، وعمرا، وبكرا، وهكذا لتمام التسعة.
وقيل: التفصيل بين أن يكون السامع عالما بأن المخرج أكثر فيمتنع أو لا فيجوز.
وقيل: يجوز استثناء الأكثر، لكن لم ترد به اللغة، بل ذكر قياسا على التخصيص.
وقيل: قال البرماوي، ويعزى للحنابلة: يجوز في المنقطع لا المتصل فيجوز: له عندي ألف درهم إلا الثوب الفلاني إذا كان ذلك الثوب يساوي ستمائة.
ذكر هذه الأقوال البرماوي.
وجه القول الأول: أنه لغة، فمن ادعاه فعليه البيان.
ثم نقول: لا يعرف لما سبق.
وأنكره الزجاج، وابن قتيبة، وابن درستويه، وابن
جني، فإن قيل: جوزه أكثر الكوفيين.
قيل: يمتنع ثبوته عنهم في الأعداد، ثم عليهم الدليل، والبصريون أثبت منهم في اللغة، كالخليل، وسيبويه، وقد منعوه، وأنكره من تتبعه كما سبق.
وأيضا وضع للاستدراك والاختصار، فمن أقر بألف إلا تسعمائة [و] تسعة وتسعين فهو خلاف الوضع، ولهذا يعد قبيحا عرفا، والأصل التقرير.
واستدل بأنه خلاف الأصل؛ لأنه إنكار بعد إقرار فصح في الأقل؛ لأنه قد ينساه فينضر في الأقل إن لم يصح.
رد: بالمنع؛ فإنهما كجملة، وهو تكلم بالباقي، ثم: بمنع مخالفة الأصل فيصح في الأكثر لئلا ينضر، وصدقه ممكن.
قالوا: وقع في قوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] ، وقوله: {إلا عبادك منهم المخلصين} [الحجر: 40] ، وأيهما كان أكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر؛ لقوله: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103] .
رد ذلك: بأن محل الخلاف إنما هو في الاستثناء من عدد، وأما هذا فتخصيص بصفة وفرق بينهما؛ لأنه - كما يأتي قريبا - يستثنى بالصفة مجهول من معلوم، ومن مجهول، ويستثني الجميع أيضا، فلو قال: اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو إلا البيض، فكانوا كلهم بني تميم، أو بيضا لم يجز قتلهم بخلاف العدد، ثم الجنس ظاهر، والعدد صريح، ولهذا فرقت اللغة بينهما.
ثم هو استثناء منقطع، أي: لكن قوله: {إلا عبادك منهم} يعني: ولد آدم، وفي الآية الأخرى أضاف العباد إليه، والملائكة منهم، فاستثنى الأقل منهما.
واعتمد القاضي في " العدة "، وأبو الخطاب في " التمهيد "، وغيرهما على الجواب الأول، وبه يجاب عن قوله تعالى: " كلكم جائع إلا من أطعمته " رواه مسلم من حديث أبي ذر، ولم يعرج عليه الموفق في " الروضة ".
وبعض الناس ذكر فيه خلافا، قال ابن مفلح: كذا قال.
وقال ابن عقيل في " الواضح ": لا خلاف فيه لكن اتفقوا أنه لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح، ولو كان أكثر، بخلاف إلا ثلثيها؛ فإنه على الخلاف.