وقطع أبو الفرج الشيرازي في " المبهج "، وصاحب " المستوعب "، و " المغني " و " الشرح ".
وبعد فراغ المستثنى منه قبل فراغ المستثنى، قال في " الترغيب ": هو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وزاد أيضا: لا يضر فصل يسير بالنية ولا بالاستثناء. انتهى.
وقال البرماوي: لا بد أن ينوي قبل تمام اللفظ بالمستثنى به، ومراده قبل تمام آلة الاستثناء، وهي إلا أو إحدى أخواتها، والله أعلم.
(قوله: {فصل} )
{الأربعة وغيرهم لا يصح الاستثناء إلا نطقا إلا في يمين خائف بنطقه} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأربعة وغيرهم لما سبق، يعني في الاستدلال في مسألة شرط الاستثناء الاتصال، كما تقدم.
ثم قال: إلا في يمين لخائف من نطقه، وهذا واضح للضرورة.
قال في " الفروع ": ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف، نص على ذلك، ولم يذكر في " المستوعب " (خائف) ، والأصحاب على الأول، لكن ظاهر ما قدمه في " المغني " و " الشرح " أنه لا يصح إلا نطقا، وقالا: وروي عن أحمد أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه: رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه.
فهذا في حق الخائف على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول. انتهى.
ثم قال ابن مفلح: {وقال بعض المالكية - في اليمين -: قياس مذهب مالك صحته بالنية} . انتهى.
قوله: {ويجوز تقديمه عند الكل} .
يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ... " الحديث متفق عليه، وكقول الكميت:
(وما لي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب)
قوله: {استثناء الكل باطل} عند العلماء، وحكاه الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهم إجماعا، {وشذ بعضهم} في حكاية خلاف، فقال ابن طلحة المالكي في كتاب " المدخل " له في الفقه: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هل يقع الطلاق؟ على قولين عن مالك.
قال بعض المالكية: ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل.
قال الشيخ تقي الدين: وليس كذلك، وإنما هذا على قول مالك، وبيض لذلك، ونقل اللخمي عن بعضهم في قوله (أنت طالق واحدة
إلا واحدة) أن الطلاق لا يقع؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة بخلاف (ثلاثا إلا ثلاثا) .
وفي " الهداية " للحنفية: أن الطلاق المستغرق إنما هو في نحو: نسائي طوالق إلا نسائي، أو أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي، لا في نحو: نسائي طوالق إلا هؤلاء مشيرا إليهن، أو ثلث مالي إلا ألف درهم، وهو ثلثه. انتهى.
قال في " القواعد الأصولية ": قلت: ولقائل أن يقول: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إنه يقع واحدة، إذا قلنا يصح استثناء الأكثر، واثنتان على المذهب؛ لأن استثناء الأقل عندنا صحيح، ولنا في الأكثر وجه، فالمستثنى للثلاث جامع بين ما يجوز، وما لا يجوز فيخرج على قاعدة تفريق الصفقة. انتهى.
ومحل امتناع استثناء الكل في غير الصفة على ما يأتي قريبا في كلام أبي الخطاب وغيره، وكلام ابن مفلح، وغيره ومحل ذلك وهو بطلان
المستغرق ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه: كعشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، على ما يأتي الخلاف فيه في المتن والشرح - إن شاء الله تعالى -.
قوله: {وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن الماجشون، وأكثر النحاة} ، وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغة.