والثامن: مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصيات: {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم} [النجم: 23] ، أي: لا حقيقة للأصنام ألبتة إلا أنها لفظ مجرد فاستثنى اللفظ من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي، أي: لم يثبت لها وجود ألبتة إلا وجود اللفظ ولا شيء وراءه.
فهذه الثمانية لم يذكر فيها الاستثناء، وإنما يعلم لما ذكر بعد الاستثناء فرد منها، فيستدل بذلك الفرد على جنسه، وهو الكائن بعد الاستثناء وحينئذ ينبغي أن يعلم أن الاستثناء في هذه الأمور التي لم تذكر كلها استثناء متصل؛ لأنه من الجنس وحكم بالنقيض بعد (إلا) ، وهذان القيدان وافيان بحقيقة المتصل. انتهى.
(قوله: {فصل} )
{أحمد، وأصحابه، ومحمد، وزفر، وحكي عن الأكثر لا يصح الاستثناء من غير الجنس} ، حكاه الآمدي عن الأكثر.
وذكر التميمي أن أصحاب الإمام أحمد اختلفوا، وقال ابن برهان: قول عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة، وهو المنصور، نقله ابن مفلح عنه، ونقله ابن قاضي الجبل عن ابن كيسان بهذا
اللفظ و [هو] والله أعلم تصحيف، وإنما هو ابن برهان، وحكاه جماعة عن أبي حنيفة، واختاره ألكيا، وابن برهان، وحكي عن ابن الباجي، وابن خويزمنداد.
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة استثناء أحد النقدين من الآخر، فإذا قال: له عندي مائة إلا دينارا، أو مائة دينار إلا ألف درهم، صح اختاره الخرقي، وجماعة من أصحابنا، منهم: أبو حفص العكبري والحلواني صاحب " التبصرة "، وقدمه في " الخلاصة " لابن المنجي و " شرح ابن رزين ".
ثم اختلف الأصحاب في مأخذ هذه الرواية، فقال في " روضة فقه أصحابنا " بناء على أنه جنس، أو جنسان، وإن قلنا: هما جنس صح، وإلا فلا.
وقال القاضي في " العدة "، وابن عقيل في " الواضح ": لأنهما كالجنس في أشياء فكذا في الاستثناء.
وقال الموفق في " المغني ": يمكن حمل هذه الرواية على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه.
وقال الطوفي في " شرح مختصره " في الأصول: إنما صح ذلك استحسانا، وأجراه بعض أصحابنا على ظاهره، وأنهما نوعان، فيصح استثناء نوع من نوع آخر، فقال: يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من آخر.
فقال أبو الخطاب: يلزم منها صحة استثناء ثوب ونحوه من دراهم.
وقاله المالكية، وابن الباقلاني، وجماعة من المتكلمين، والنحاة.
قال الموفق في " المغني ": وقال مالك، والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا؛ لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب. انتهى.
قال البرماوي: ولهذا نقل الأستاذ أبو إسحاق الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنس.
وللشافعية كالقولين، قاله ابن مفلح، والأشهر عن أبي حنيفة صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.
وجه المذهب الأول - وهو الصحيح -: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه، أو إخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان دابتي كما تقدم.
ولأن الاستثناء إنما يصح؛ لتعلقه بالأول لعدم استقلاله، وإلا لصح كل شيء من كل شيء؛ لاشتراكهما في معنى عام.
ولأنه لو قال: جاء الناس إلا الكلاب، وإلا الحمير عد قبيحا لغة وعرفا.
ورد الأول بأنه محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى [نفي] كونه حقيقة لمعنى آخر. ولا الاطراد، وقبح ما ذكر لا يمتنع لغة كقول الداعي: يا رب الكلاب والحمير.