قوله: {والمراد من قوله عشرة إلا ثلاثة سبعة، و (إلا) قرينة مخصصة عندنا، وعند الأكثر} .
اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب.
منشأ المذاهب إشكال في معقولية الاستثناء، فإنك إذا قلت: قام القوم إلا زيدا، فإن لم يكن زيد دخل فيهم فكيف أخرج؟
هذا، وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج، وإن كان دخل فيناقض أول الكلام آخره، وكذا نحو قوله: له علي عشرة إلا درهما، بل أبلغ؛ لأن العدد نص في مدلوله والعام فيه الخلاف السابق، وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد الطرفين، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
أحد المذاهب المذكورة قبل، وهو مذهبنا ومذهب الأكثر.
نقله ابن الحاجب عنهم أن المراد بعشرة سبعة، وإلا قرينة تثبت أن الكل استعمل وأريد به الجزء مجازا.
وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به، بالمستثنى منه، فإذا قال: له علي عشرة كان ظاهرا في الجميع ويحتمل إرادة بعضها مجازا، فإذا قال: إلا ثلاثة فقد بين أن مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائر التخصيصات.
قال ابن مفلح: الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه، يبين أنه لم يرد به كالتخصيص عند القاضي وغيره.
وفي " التمهيد " - أيضا -: ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص.
ومراده كالأول، ومعناه قاله الموفق في " الروضة " وغيره. انتهى. واستنكر أبو المعالي هذا المذهب وقال: إنه محال لا يعتقده لبيب. انتهى.
والمذهب الثاني - وبه قال أبو بكر الباقلاني - أن نحو عشرة إلا ثلاثة مدلوله سبعة، لكن له لفظان: أحدهما مركب، وهو عشرة إلا ثلاثة، واللفظ الآخر سبعة.
وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة، أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا.
ووافقه إمام الحرمين على ذلك بمنزلة اسمين بالوضع: أحدهما
مفرد، والآخر مركب، ومعناه في " الروضة " في كلامه في الشرط.
وحكي عن الشافعي: إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة فمعنى عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست علي.
والمذهب الثالث - واختاره ابن الحاجب، وغيره منهم: ابن قاضي الجبل ونصره من ستة أوجه -: أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها، ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة، وفي المعنى إلى سبعة، وعلى هذا فليس الاستثناء مبينا للمراد بالأول، بل به يحصل الإخراج، وليس هناك إلا الإثبات، ولا نفي أصلا، فلا تناقض، ونصر ذلك وأطال.
فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص؛ لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده، بل بالمجموع
المركب، وأنه على قول الأكثرين تخصيص، أي: لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته.
وأما على المذهب الثالث فيحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص، ويحتمل أن لا يكون تخصيصا نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه.
وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلاما أطال فيه، وتعقب عليه في بعضه ابن السبكي في " شرح المختصر " فليراجع منه.
وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] ؛ لأنه يلزم كذب أحدهما ولم نقطع بأنه إنما أقر بسبعة.