أصحابنا، ومنعه صحة الاستثناء في الطلاق بناء على امتناع ارتفاع الطلاق بعد وقوعه.
ثم المرجع في هذا الشأن إلى أهل اللغة وقد عرفوه بالإخراج، منهم ابن جني، وغيره، فلهذا قلنا: والأصح الإخراج بإلا، أو إحدى أخواتها، وقد عرفت أخواتها فيما تقدم، ويأتي تتمة الحد قريبا، وهذا الحد قاله الطوفي، وكثير من العلماء.
قوله: {من متكلم واحد [و] قيل مطلقا} .
الصحيح أن من شرط صحة الاستثناء كونه من متكلم واحد، ليخرج ما لو قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم
-: إلا أهل الذمة؛ فإن ذلك استثناء منفصل، لا متصل، وقدم هذا القول في " جمع الجوامع ".
وقاله الباقلاني، والصفي الهندي، وغيرهما، وضعف مقابله؛ ولهذا قال الرافعي: لو قال: لي عليك مائة، فقال: إلا درهما لم يكن مقرا بما عدا المستثنى على الأصح.
وأما استناد من جوزه من متكلمين إلى أن المثال السابق في قول الله تعالى، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم
- لا بدع فيه؛ لأن الكلامين كالواحد؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى فذاك بخصوص المثال، لا في كل استثناء من متكلمين.
ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي -
صلى الله عليه وسلم -: " ولا يختلى خلاه إلا الإذخر " فقال: " إلا الإذخر "، إلى تأويله بأن العباس أراد أن يذكره - صلى الله عليه وسلم
- بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة، وفهم منه أنه يريد استثناء؛ ولأجل ذلك أعاد النبي -
صلى الله عليه وسلم - الاستثناء فقال: " إلا الإذخر " ولم يكتب باستثناء العباس.
فكل ذلك يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد، وأطال البرماوي في ذلك.
تنبيه: أورد على تعريف الاستثناء المتصل بأن إلا، ونحوه من التعريف لكونه أداة استثناء فتصور ذلك فيه متوقف على تصور الاستثناء، فلو عرفناه به كان دورا.
وجوابه: أنه إنما وقف التعريف بها من حيث كونها مخرجة لا من حيث خصوص الاستثناء، فإن الإخراج أعم.
ويجاب بهذا - أيضا - عن السؤال في قوله: (ونحوها) أنه كان من حيث الاستثناء لزم الدور؛ إذ من حيث الإخراج في الجملة دخل التخصيص بالمنفصل، وغير الاستثناء من المتصل، فقال المخرج بالوضع إنما هو ذوات الاستثناء، فهو المراد. انتهى.
قوله: {فهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، عند أصحابنا وغيرهم} .
قال الشيخ تقي الدين هذا قول أصحابنا، والأكثرين.
فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة، لا ما جاز دخوله.
يعني: أنه لا يقدر إخراج ما لولاه لجاز دخوله، خلافا لقوم في هذا القول يصح الاستثناء من النكرة، وسلمه القاضي، وابن
عقيل، وقاله ابن مالك، أي: قال بالصحة، إن وصفت النكرة، وإلا فلا.
والأول هو الصحيح من الأقوال، وعليه جماهير العلماء، أعني: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، احتراز من نحو: جاء رجال إلا زيدا؛ لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه.
قال البرماوي: أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء من مركب فيجوز، نحو: اشتريت عبدا إلا ربعه، أو دارا إلا سقفها، فالاستثناء من النكرة إذا لم يفد لم يكن متصلا، ولا يكون منقطعا؛ لأن شرطه لا يدخل في المستثنى منه قطعا.
وقال ابن مالك: إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها، وإلا فلا.