رد: ليس بعام؛ لأنه لمعهود.
واستدل بقوله تعالى: {وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] .
أجيب: أطلق الجمع عليه؛ للتعظيم ومحل النزاع في الإخراج منه.
واستدل بجواز قوله: (أكلت الخبز وشربت الماء لأقل) .
رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني.
القائل بأقل الجمع ما سبق.
رد: ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه.
القائل بالكثرة لو قال: قتلت كل من كان في البلد، أو أكلت كل رمانة، أو من دخل فأكرمه، وفسره بثلاثة عد قبيحا لغة.
أجاب الآمدي بالمنع مع قرينة بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن مسعود من (الناس) وصحة (أكلت الخبز) .
وأجاب أبو الخطاب في " التمهيد ": يلزم الاستثناء فيه لغة، ويجوز عند الخصم، وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلا كقول مريض: أكلت اللحم، يريد قليلا.
وفي هذا الموضع يقول الخصم: المراد أكل الجنس فلا يلزمه.
قوله: {والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم ويطلق على الدليل مجازا وهو المراد هنا} وقال ذلك أكثر العلماء.
لما فرغ من بيان التخصيص شرعنا في المخصص - بكسر الصاد - وهو حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الإخراج، 5 ثم أطلق على إرادة الإخراج؛ لأنه إنما يخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا، حتى
قال الرازي وأتباعه: إن حقيقة التخصيص هو الإرادة ثم أطلق المخصص على الدليل الدال على الإرادة.
ومنهم من يحكي هذين قولين، كما فعل القاضي عبد الوهاب وابن برهان:
أحدهما: أن المخصص إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب.
والثاني: الدليل الدال على إدادة ذلك.
وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني وهو الدليل فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية، وربما أطلق المخصص على المظهر لإرادة مريد التخصيص من مجتهد وغيره.
إذا علم ذلك فالمخصص قسمان:
متصل: وهو ما لا يستقل بنفسه، بل مرتبط بكلام آخر.
ومنفصل: وهو ما يستقل.
فلذلك قلنا: {وهو متصل، ومنفصل، وخصه بعض أصحابنا
وغيرهم بالمنفصل، وقال: لا يدخل في التخصيص المطلق} .
أكثر أهل العلم، على أن المخصص قسمان: متصل، ومنفصل وقطعوا بذلك.
وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين؛ لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا متصلا فلا يسمى عاما مخصوصا.
وقال أيضا: لا يدخل في التخصيص المطلق.
وفي " التمهيد ": العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع، واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس، وفي " الروضة " في كلامه على الشرط معنى ذلك.
قوله: {فالمتصل: استثناء متصل [وشرط] ، وصفة، وغاية،
وزاد الآمدي ومن تبعه} - كابن الحاجب - {بدل البعض} .
أما الأربعة الأول فلا خلاف في أنها من المخصصات، وأما بدل البعض فذكره الآمدي ومن تبعه من المخصصات.
قال الأصفهاني في " شرح المختصر " وغيره: وقد زاد المصنف بدل البعض عن الكل؛ لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
قال: وفيه نظر، فإن المبدل في حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا يكون مخصصا له، وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الأبدال الباقية لكونها غير متناهية. انتهى.
قال البرماوي: من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل، مثل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ، {قم الليل إلا قليلا (2) نصفه} [المزمل: 2، 3] ، {ثم عموا وصموا كثير منهم} [المائدة: 71] ، عده ابن الحاجب من المخصص، وأنكره الصفي