بل قالوا: لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسيرة.
قوله: ولو لمؤكد في الأصح، أي: لعام مؤكد، فالعام إذا أكد لا يمنع تخصيصه على أصح قولي العلماء، حكاهما جمع من العلماء وصححوا الجواز، ونقل القول بالمنع من ذلك أبو بكر الرازي عن بعضهم، وجزم به المازري، مستندين إلى التأكيد لنفي المجاز، ولهذا وقع الجواب في قوله تعالى: {يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله} [آل عمران: 154] على قراءة نصب (كله) ؛ لأنه لو لم يكن معينا للعموم لما وقع جوابا لمن قال: {هل لنا من الأمر من شيء} ، ولكن الأصح أنه يخصص بدليل {فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس} [الحجر: 30، 31] إذا قدر متصلا.
وفي الحديث: " فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة ".
قال البرماوي: وفي " البرهان " لإمام الحرمين أن الجواز قضية كلام الأشعري، وصرح به القفال الشاشي، والماوردي، والروياني، بل ظاهر كلام الهندي في باب النسخ أنه إجماع. انتهى.
قوله: {ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما} .
قال ابن مفلح وغيره: لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده بكل، وهو ما له شمول حسا، نحو: جاءني القوم، أو حكما نحو: اشتريت العبد.
قال العسقلاني: لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول، ويصح توكيده بكل ليكون ذا أجزاء يصح اقترانها إما حسا ك {فاقتلوا المشركين} ، أو حكما كاشتريت الجارية كلها لإمكان افتراق أجزائها. انتهى.
قال ابن عقيل: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان، والأعيان فقط، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول الأزمان فقط، والتخصيص يتناول الجميع، وإنما يستعمله المحصلون تجوزا. انتهى.
(قوله: {فصل} )
{أكثر أصحابنا وغيرهم يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد.
ومنع المجد وغيره} من أصحابنا، {وأبو بكر الرازي من أقل الجمع.
والقفال وغيره إن كان لفظه جمعا.
والقاضي وولد المجد، وجمع لا بد أن تبقى كثرة وإن لم تقدر.
والمجد، وابن حمدان، وطائفة كثرت تقرب من مدلول اللفظ.
وجوزه ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد، وبمتصل
كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد} .
المذهب الأول هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وأصحابه.
قال ابن مفلح: يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا.
قال الحلواني: هو قول الجماعة. وكذا قال ابن قاضي الجبل.
قال ابن برهان: هو المذهب المنصور.
قال القاضي عبد الوهاب: هو قول مالك والجمهور.
وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في (من) و (ما)
ونحوهما، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وحكاه أبو المعالي في " التلخيص " وغيره عن معظم أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي اختاره.
ونقله أيضا عن معظمهم ابن الصباغ، ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحاب الشافعي خلا القفال.
وحكاه أبو إسحاق الشيرازي عن إجماع أئمتنا، وصححه القاضي أبو الطيب.
ومنع المجد، وغيره من أصحابنا، وأبو بكر الرازي الحنفي، والقفال، والغزالي النقص من أقل الجمع، قاله ابن مفلح.
قال البرماوي: فيه مذاهب:
أحدها - وهو المختار، ورأي القفال -: أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي يخص، فإن لم يكن جمعا، ولا في معنى الجمع كمن، وما، وأين، ونحو ذلك، فإلى أن يبقى واحد، وإن كان جمعا، كالرجال أو ما في معناه كالنساء والقوم، والرهط، ونحو ذلك، فإلى أن يبقى أقل ما ينطبق عليه الجمع، أو ما في معناه.