رد: العموم أبلغ من ذلك، ولا منافاة فعم للمقتضي، وانتفاء المانع.
{وقيل: يمنع إن عارضه عام آخر، وإلا فلا} يمنع فيكون باقيا على عمومه إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لمدح ولا ذم، فإن عارضه ذلك عمل بالمعارض الخالي عن المدح والذم.
وهذا في الحقيقة عين القول بالعموم؛ لأن غاية المعارضة قرينة تقدم غيره عليه في صورة.
قال البرماوي: وهذا القول أصحها، وهو الثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبه.
قال ابن العراقي: الثالث أنه للعموم إلا إن عارضه عام آخر لم يقصد به المدح أو الذم فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه، نحو قوله تعالى:
{وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ، مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فالأولى سيقت؛ لبيان الحكم فقدمت على ما سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين.
وقد رد أصحابنا بهذا على داود الظاهري احتجاجه بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين. انتهى.
(باب التخصيص)
فارغة
(قوله: {باب التخصيص} )
لما انتهى الكلام في العموم وصيغه شرعنا في مقابله، وهو الخصوص.
فالخاص في الابتداء أمره ظاهر، وإنما النظر فيما إذا كان عاما ثم صار خاصا بدليل، فهذا تتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصص - بالفتح - والمخصص - بالكسر -.
فأما التخصيص فرسمه: {قصر العام على بعض أجزائه} .
قال ابن مفلح: ولعله مراد من قال على بعض مسمياته، فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ، لا بعضه.
قال ابن الحاجب: هو قصر العام على بعض مسمياته.
ووافقه ابن قاضي الجبل وغيره.
وقال البرماوي تبعا ل " جمع الجوامع ": (هو قصر العام على بعض أفراده، فخرج تقييد المطلق؛ لأنه قصر مطلق لا عام، كرقبة مؤمنة، وكذا الإخراج من العدد كعشرة إلا ثلاثة، ونحو ذلك، ودخل ما عمومه باللفظ ك {فاقتلوا المشركين} قصر بالدليل على غير الذمي وغيره ممن عصم بأمان، وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر - مثلا - بأنه ينقص إذا جف على غير العرايا.
والذي يظهر أن الحد الذي قدمناه موافق لما قاله في " جمع الجوامع " وغيره، وما قاله ابن الحاجب وغيره، هو كما قاله ابن مفلح فيكون معنى هذه الحدود واحدا.
لكن قال الكوراني: وإنما عدل المصنف عن حد ابن الحاجب على ما في بعض الشروح؛ لأن مسمى العام واحد، وهو كل الأفراد، قال: وهذا وهم منه؛ لأن المراد بالمسميات هي الآحاد التي اشتركت في أمر، كالرجال - مثلا - فإنها مشتركة في معنى الرجل، فهي مسميات ذلك الأمر المشترك فيه لا مسميات العام؛ ولذلك يصدق على كل واحد من تلك الآحاد أنه ذلك الأمر المشترك مع توجه الاعتراض على عبارة المصنف من وجهين:
أحدهما: أن المتبادر من الأفراد هي الجزئيات، كزيد، وعمرو، وبكر؛ فإنها أفراد الإنسان، أي: جزئياته فيصدق على كل واحد أنه إنسان بخلاف
العام فإنه لا يصدق على تلك الأفراد.
الثاني: أن أفراد الجمع المستغرق هي الجموع، لا الوحدان؛ فيلزم أن يكونه معنى العموم في الرجال يتناوله جميع الجموع، لا الوحدان، والمصنف لم يقل به، وإن صار إلى التأويل فإن المراد هي آحاد باعتبار أمر اشتركت فيه على ما ذكرناه في توجيه كلام الشيخ فلا وجه للعدول عنه.
تنبيه: المراد من قصر العام قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه، لكن لفظا لا حكما فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص، فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام لا قصر حكمه.