وذهب بعض النحاة إلى أنهما مترادفان، ذكره المرادي في " شرح ألفية ابن مالك "، فيستعمل القول في المهمل - أيضا - على هذا.
ثم اختلف العلماء في القول إذا وضع لمعنى، هل هو موضوع للمعنى الذهني - وهو ما يتصوره العقل - سواء طابق في الخارج أو لا، أو للمعنى الخارجي، أي: الموجود في الخارج، أو للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهن أو في الخارج؟ على ثلاثة أقوال، أولاها القول الأول، وهو: كونه موضوعا للمعنى الذهني، اختاره الرازي،
وأتباعه، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل من أصحابنا؛ لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما، فإن الإنسان إذا رأى شخصا من بعيد تخيله طللا سماه بذلك، فإذا قرب منه وظنه شجرا سماه به، فإذا دنا منه ورآه رجلا سماه به.
ورد: بأن ذلك إنما هو لاعتقاد مطابقة الذهني للخارجي، فالمدار على الخارجي.
قال ابن قاضي الجبل: (لكن الأمور الذهنية إن طابقت الخارجية دلت الألفاظ عليها بواسطة تلك المطابقة) .
والقول الثاني: كونه موضوعا للمعنى الخارجي، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي في " شرح اللمع "؛ لأنه به تستقر الأحكام، / ونصره ابن مالك في كتاب " الفيصل "، واختاره البرماوي في " شرح منظومته ".
والقول الثالث: اختاره السبكي الكبير، وأفرد المسألة بالتصنيف، واختاره - أيضا - الإسنوي في " شرح منهاج البيضاوي "، والجاربردي في " شرحه ".
تنيبه: محل الخلاف في الاسم النكرة لا المعرفة.
قوله: {والوضع خاص، وهو: جعل اللفظ دليلا على المعنى [ولو مجازا، وعام، وهو: تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير} .
ذكرنا ثلاثة أشياء تشتبه على السامع، وهي: الوضع، والاستعمال، والحمل، فمن المهم معرفة الفرق بينها.
إذا علم ذلك؛ فللوضع إطلاقان:
خاص: وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى مطلقا، والمراد جعله متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص.
وقولنا: (ولو مجازا) ليشمل المنقول من شرعي وعرفي، وهذا هو الصحيح، أعني: أن المجاز موضوع.
وعام: وهو تخصيص شيء بشيء بحيث يدل عليه، كجعل المقادير دالة على مقدارتها من مكيل وموزون ومزروع ومعدود وغيرها.
وفي كلا القسمين الوضع أمر متعلق بالواضع.
قوله: {والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه} .
تقدم الكلام على الوضع، والكلام الآن على الاستعمال والحمل، وذكرنا أن الوضع: جعل اللفظ دليلا على المعنى مطلقا.
وإن شئت قلت: الوضع: اختصاص شيء بشيء، بحيث إذا أطلق الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني، كتسمية الولد زيدا، وهذا أمر متعلق بالواضع.
ويقال - أيضا - على: غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص.
والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم / وهو الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز، وهو من صفات المتكلم. والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل على مراده.
فالمراد كاعتقاد الحنبلي والحنفي: أن الله تعالى أراد بلفظ القرء الحيض، والمالكي والشافعي: أن الله تعالى أراد الطهر، وهذا من صفات السامع.
فالوضع سابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط.
قوله: {وهي: مفرد ومركب، فالمفرد: كلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له، [أوله ولا يدل فيه] } .