(قوله: {فصل} )
{الأربعة وغيرهم أن (من) الشرطية تعم المؤنث} لقوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى} [النساء: 124] فالتفسير بالذكر والأنثى دال على تناول القسمين.
ولقوله تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله} [الأحزاب: 31] .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه " فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فأقرها النبي -
صلى الله عليه وسلم - على فهم دخول النساء في (من) الشرطية.
ولأنه لو قال: من دخل داري فهو حر، فدخله الإماء عتقن بالإجماع، قاله في " المحصول ".
وحكى ابن الحاجب وغيره قولا إنها تختص بالذكور، وتبعناهم على ذلك، وحكاه ابن برهان النحوي عن الشافعي، وهو غريب، وإنما هو محكي عن بعض الحنفية، وأنهم تمسكوا به في مسألة المرتدة فجعلوا قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " من بدل دينه فاقتلوه " لا يتناولها، والصحيح من مذهبنا، ومذهب الجمهور أنها تقتل؛ لدخولها في الحديث.
تنبيه: قد تقدم (من) الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك (من) الاستفهامية، وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج (من) الموصولة
والاستفهامية.
وقال الصفي الهندي: الظاهر أنه لا فرق، والخلاف جار في الجميع.
واعتذر بعضهم عن أبي المعالي في إفراده (من) الشرطية دون الموصولة والاستفهامية بأنه إنما خص الشرطية؛ لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة في صيغ العموم.
قال ابن العراقي: والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون الموصولة، نحو: مررت بمن قام، فلا عموم لها. انتهى.
ويعاود كلام البرماوي وغيره هناك.
قوله: {ويعم الناس، والمؤمنون، ونحوهما} ، ك {والذين آمنوا} [البقرة: 9] ، و {يا عبادي} [العنكبوت: 56] {العبيد عند الإمام أحمد، وأصحابه، وأكثر أتباع الأئمة} ؛ لأنهم يدخلون في الخبر فكذا في الأمر، وباستثناء الشارع لهم في الجمعة.
{وقيل:} لا يدخلون {إلا بدليل} ؛ لأنهم أتباع الأحرار.
وحكاه ابن مفلح عن أكثر المالكية، وبعض الشافعية، وذكره
ابن تميم - من تميم - من فقهاء أصحابنا عن بعض أصحابنا.
لكن حكي هذا القول أنهم لا يدخلون، ولم يقل فيه: إلا بدليل.
{وقيل: إن تضمن تعبدا دخلوا، وإلا فلا، اختاره أبو بكر الرازي} الحنفي، {وغيره} ، قال فإن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليه، وإن تضمن ملكا، أو ولاية، أو عقدا فلا، بل حكى بعضهم الإجماع على عدم خطابهم بالعبادات المالية؛ لأنه لا ملك لهم، وفيه نظر.
قال الهندي: القائلون بعدم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس ونحوه، إن زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة، وإن زعموا أن الرق والكفر أخرجهم شرعا فباطل؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة. انتهى.
قوله: {وأما المبعض فالظاهر دخوله} إن قلنا بدخول العبيد والإماء في الخطاب ويعمهم، فالمبعض بطريق أولى وأحرى، وإن قلنا: لا يدخلون فما حكم المبعض؟ لم يذكروه.
وقال البرماوي: أما المبعض فالظاهر تغليب الحرية فلا يجري فيه الخلاف في العبيد. انتهى.
قلت: لنا في الفقه مسائل في المبعض مختلف فيها، منها: الأمة المبعضة الحرية في السترة في الصلاة، هل هي كالحرة، أو كالأمة، والصحيح من المذهب أنها كالأمة، ولنا قول اختاره المجد بن تيمية وغيره من المحققين إنها كالحرة وهو أولى وأظهر.
قوله: {واختار السمعاني دخول الكفار في {الذين آمنوا} } يعني: يشملهم اللفظ بذلك، فقال: المختار أنه يعم المؤمنين والكفار؛ لعموم التكليف، وإنما خص المؤمنون بذلك؛ للتشريف لا للتخصيص بدليل {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278] وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. انتهى.