-، أو قضى يعم، ولو اختص بمن سوقه [له] لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا، أو نهيا لواحد فلا يكون عاما.
قالوا: لنا ما تقدم من القطع والتخصيص.
قلنا: سبق جوابهما.
قالوا: يلزم عدم فائدة (حكمي على الواحد) .
قلنا: الحديث غير معروف أصلا، ثم لو صح آكد، قاله ابن قاضي الجبل.
قوله: {وتعدي فعله - صلى الله عليه وسلم
- إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر} .
قال صاحب " القواعد الأصولية " في " مختصره في الأصول ": وحكم فعله عليه الصلاة والسلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر.
وفرق أبو المعالي وغيره،
وقالوا: يتعدى فعله. انتهى.
وكذا قال ابن مفلح في " أصوله " إلا أنه قال: قاله بعض أصحابنا، زاد بعضهم إذا عرف وجهه، وفرق أبو المعالي، وغيره فقالوا: يتعدى فعله، ومعنى كلام الآمدي وغيره الفرق - أيضا -. انتهى.
(قوله: {فصل} )
{لفظ الرجال، والرهط لا يعم النساء، ولا العكس} أعني لفظ النساء لا يعم الرجال، ولا الرهط {قطعا، ويعم الناس ونحوه الكل إجماعا} .
ذكر أصحابنا الرهط فقال ابن مفلح في " الفروع ": والرهط ما دون العشرة خاصة لغة، ولا واحد له من لفظه، وجمعه أرهط وأرهاط، وأراهط، وأما لفظ الرجال، والناس، ونحوهم فقد ذكره العلماء ولا إشكال فيه.
قوله: {والقوم للرجال في الأصح، وقيل: ولهن تبعا} ، أي: وللنساء تبعا.
في القوم ثلاثة أقوال: هل يختص بالرجال؟ - وهو الصحيح، وعليه الأكثر -، أو يشمل الرجال والنساء؟ أو هو للرجال ويدخل النساء تبعا؟
قال ابن الجوزي: القوم للرجال دون النساء، قال الله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم} الآية [الحجرات: 11] ، لكن الذي يظهر أنه قد يأتي القوم للرجال والنساء.
ويستأنس له بقوله تعالى: {يا قومنا أجيبوا داعي الله} [الأحقاف: 31] فيدخل النساء في ذلك، ثم وجدته في " القاموس " قال: القوم الجماعة من الرجال والنساء، أو من الرجال خاصة، أو يدخل النساء على التبعية ويؤنث. انتهى.
فذكر ثلاثة أقوال.
وقال في " المصباح المنير ": القوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة الواحد رجل وامرؤ من غير لفظه، والجمع أقوام، سموا بذلك؛ لقيامهم بالعظائم والمهمات.
وقال الصغاني: وربما دخل النساء تبعا؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء، ويذكر القوم ويؤنث، وكذا كل اسم جمع لا واحد له من لفظه، كرهط ونفر، ونحوهما. انتهى.
قوله: {ونحو المسلمين، وفعلوا} وكذا فافعلوا، ويفعلون، وفعلتم ونحوه، بل ولا يختص بالضمائر بل اللواحق لذلك، نحو: ذلكم وإياكم {مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أكثر أصحابنا والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد} ، وهو مذهب الظاهرية، وحكاه أبو الطيب عن أبي حنيفة، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد.
{وعنه: لا يعم، اختاره أبو الخطاب، والطوفي، وأكثر الشافعية، والأشعرية، وغيرهم} .
قال البرماوي: ذهب إليه الشافعي، وأصحابه والجمهور.
ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء، ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللغة.
قال البرماوي: ظاهر القول الأول أنه ليس من حيث اللغة، بل بالعرف أو بعموم الأحكام، أو نحو ذلك.
قال أبو المعالي: اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا بأصل الوضع.
وقال الأبياري: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجميع كجمع الذكور، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول؛ لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام لا غير فيكون الدخول عرفا، أو نحوه، لا لغة.