- مبعوثا إلى الجميع.
رد بالمنع، فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.
قالوا: هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز، وبروع بنت واشق، وأخذه الجزية من مجوس هجر، وغير ذلك.
رد: بدليل هو التساوي في السبب.
وقال أبو الخطاب: إن وقع جوابا لسؤال، كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان فقال: اعتق، كان عاما، وإلا فلا، كقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " مروا أبا بكر فليصل بالناس " فلا يدخل فيه غيره.
وعند الشافعي، وأكثر العلماء، منهم: الحنفية، أنه لا يعم.
قالت الحنفية: لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متبع وهنا متبع.
{واختار أبو المعالي} أنه {يعم هنا وأنه قول
الواقفية في الفعل} ، وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب، قال ابن مفلح: كذا قال.
تنبيه: إذا علم هذا النقل، فقد قالت الشافعية: الخطاب الخاص لغة لواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل، قاله الجمهور.
وقيل: يعم بنفسه من جهة العادة، لا من جهة اللغة.
وقال إمام الحرمين: الخلاف لفظي.
وقال غيره: معنوي.
قاله ابن العراقي على قوله في " جمع الجوامع ": وأن خطاب الواحد لا يتعداه.
وكذا قال الكوراني، ونسب القول بأنه يتعدى إلى جميع الأمة إلى الحنابلة، وذكر دليل الفريقين فليعاود.
وما قلنا في المتن والشرح تبعا لابن مفلح، ولذلك البرماوي صحح ما قاله ابن العراقي وغيره فإنه نص الشافعية وعلى الأكثر.
تنبيه: محل ذلك، والخلاف فيه إذا لم يخص ذلك الواحد فلا يكون غيره مثله في الحكم لحديث أبي بردة لقوله: " اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ".
ومثله حديث زيد بن خالد، وعقبة بن عامر، فإنه وقع لهما مثل ذلك فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم
- لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود، كما رخص لأبي بردة، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في " الصحيحين ".
وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص.
واستدل للأول - وهو الصحيح - رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان كقصة ماعز، ودية الجنين،
والمفوضة، والسكنى للمبتوتة، وغير ذلك.
وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: " تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك " فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص.
وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين، وقوله تعالى:
{وما أرسلناك إلا كافة للناس ... ... ... ... يعلمون (28) } [سبأ: 28] ، وقوله عليه الصلاة والسلام: " بعثت إلى الأحمر والأسود ".
قالوا: لتعريف كل ما يختص.
قلنا: إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه.
وأيضا فقول الراوي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم