- بذلك الحكم المقترن بخطابه، بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا، وذلك مثل قوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] ، فخطابه بذلك من مجاز التركيب، وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له، نحو: أنبت الربيع
البقل، {يا هامان ابن لي صرحا} [غافر: 36] ؛ ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب تمثيله محل النزاع بآية {لئن أشركت} .
ورد ذلك ابن عطية بما فيه شفاء.
وقول التميمي ومن معه: (لا يعمهم إلا بدليل) تقييدا لهذا القول
بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فإن كانت قرينة تدل على إرادتهم معه دخلوا بلا خلاف، وذلك مثل قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] ، فإن ضمير الجمع في (طلقتم) و (طلقوهن) قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة معه بالحكم وإن تخصيصه بالنداء تشريف له - صلى الله عليه وسلم
-؛ لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده. انتهى.
فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع:
أحدها: يكون مختصا به بلا نزاع.
والثاني: دخول أمته معه بلا نزاع.
والثالث: محل الخلاف.
تنبيه: عكس هذه المسألة، نحو: يا
أيها الأمة، قال القاضي عبد الوهاب، والهندي: لا يدخل قطعا.
قوله: {وكذا خطاب الله تعالى لأصحابه، هل يعمه - صلى الله عليه وسلم -؟}
فيه الخلاف المتقدم.
والصحيح أنه يعمه على ما تقدم، لكن قال ابن عقيل في " الواضح ": نفي دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين، وذلك بناء على أنه لا يأمر كالسيد مع عبيده.
رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى.
قلت: هو كما قاله
القاضي عبد الوهاب المالكي، والهندي في التنبيه الذي قبل هذا، واحتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو، ونحوه أنه أمر لأتباعه معه.
رد بالمنع، ولهذا يقال: أمر الأمير، لا أتباعه.
قوله: {وكذا خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد من الأمة هل يعم غيره} ، أم لا؟
فيه الخلاف المتقدم، والصحيح عندنا أنه عام مطلقا فيتناول المخاطب وغيره ولو اختص به المخاطب لم يكن - صلى الله عليه وسلم