-، نحو قوله تعالى: {يا أيها المزمل} [المزمل: 1] ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه} .
ومنه قوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] ، واختاره ابن السمعاني، وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له.
فعلى هذا - وهو القول بالشمول - يقولون: إذا قال يا أيها النبي للأمة لا يقولون إنه باللغة بل للعرف في مثله حتى لو قام دليل على خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك كان من باب العام المخصوص، ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر، لأنه حينئذ ليس محل النزاع فيتحد القولان.
{و} قال {التميمي، وأبو الخطاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية} ، والمعتزلة، وغيرهم: {لا يعمهم إلا بدليل} يوجب التشريك إما مطلقا، وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره، وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ؛ لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره.
واستدل للأول بقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} [الأحزاب: 37] فعلل الإباحة بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك.
وأيضا: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ولو كان اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص.
فإن قيل: الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس، ولذلك رفع الحرج.
قلنا: ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة؛ لأنه علل إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين، وكذلك قضاؤه بالخصوية، فالقياس بمعزل عن ذلك.
وأيضا في مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم
- سأله رجل فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال -
صلى الله عليه وسلم -: " وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم! " فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: " والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ".
وروي عنه في القبلة مثله، فدل من وجهين:
أحدهما: أنه أجابهم بفعله، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم.
الثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على أنه لا يجوز المصير إليه.
ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله عليه السلام فيما يختلفون فيه من الأحكام كرجوعهم في التقاء الختانين، وصحة صوم من أصبح جنبا، وغير ذلك.
قالوا: المفرد لا يتناول غيره لغة.
قلنا: محل النزاع ليس في اللغة، بل في العرف الشرعي.
قالوا: يوجب كون خروج غيره تخصيصا.
قلنا: من العرف الشرعي مسلم إذا ظهرت مشاركتهم له في الأحكام ثبت مشاركته لهم أيضا لوجود التلازم ظاهرا؛ فإن ما ثبت لأحد المتلازمين ثبت للآخر، أو لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه دونهم، وقد ظهر الدليل على خلافه. انتهى.
{ووقف أبو المعالي} ، قاله ابن مفلح، ويأتي تفصيل في المسألة.
تنبيه: محل ذلك ما يمكن إرادة الأمة معه، أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه مثل: {يا أيها المدثر (1) قم فأنذر} [المدثر: 1، 2] ، {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] ، ونحوه فلا تدخل الأمة فيه قطعا، ومنه ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من خارج، نحو: {ولا تمنن تستكثر} [المدثر: 6] .
فتفصيل إمام الحرمين بين أن ترد الصيغة في محل التخصيص فيكون خاصا به وإلا فيكون عاما ليس قولا آخر، بل يتبين بمحل الخلاف، وأما [ما] لا يمكن فيه إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم