- أجود الناس. الحديث.
ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر، نحو: كان النبي -
صلى الله عليه وسلم - يقف بعرفات عند الصخرات، وقول عائشة: كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم
- لحله وحرمه.
ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة واحدة.
ومنه: ما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة، وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم
- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل. فهذا لا يمكن فيه التكرار؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع، وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان.
واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن (كان) هل تدل على الانقطاع أو لا؟ اختيار
ابن مالك الثاني، ورجح أبو حيان الأول.
وإنما قلنا إنه غيره؛ لأنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع نعم يلزم بالضرورة في عدم الانقطاع التكرر، لكن لا قائل به.
قوله: {وأما الأمة فلم تدخل بفعله - صلى الله عليه وسلم -} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": وأما الأمة فلم تدخل بفعله -
صلى الله عليه وسلم - بل بدليل قوله أو قرينة، نحو: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، و " خذوا عني مناسككم "، ووقوعه بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم قصد بيانه، أو بالتأسي به، أو بالقياس على فعله.
واعترض بعمومه، نحو: (سها فسجد) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " أما أنا فأفيض الماء ".
رد بالفاء فإنها للسببية، وبما سبق.
(قوله: {فصل} )
نحو {قول صحابي: نهى عن بيع الغرر، والمخابرة، وقضى بالشفعة للجار} فيما لم يقسم، {يعم كل غرر، ومخابرة، وجار} عندنا وعند جماعة منهم: الآمدي، وابن الحاجب وشيخه الأبياري، وابن الساعاتي في " البديع ".
{وقال الأكثر: لا يعم} ، حكاه الآمدي عن أكثر الأصوليين، منهم: الباقلاني، والقفال الشاشي، والأستاذ أبو منصور، وأبو حامد،
وأبو إسحاق الشيرازي، وسليم، وابن السمعاني، وأبو المعالي، وابن القشيري، والفخر الرازي، وغيرهم، فقالوا: يحتمل فعلا، وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم، والحجة هي المحكية لا الحكاية.
رد ذلك بأنه خلاف الظاهر.
واستدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين في رجوعهم إليه، وعملهم به، كما سبق في خبر الواحد.
ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد ظهوره، وظن صدقه موجب لاتباعه له.
ويأتي: هل يعم الحكم المعلق على علة، في القياس في قوله: فصل: النص على علة حكم الأصل تكفي في التعدي، قبيل القوادح بيسير.