قوله: {لا المنع في الأصح} .
يعني: أن المنع هل يرد على الحد أم لا؟ فيه قولان.
أحدهما: يرد، لأن الحد دعوى فيمنع كغيره، والأصح عدم الورود، وما قيل بالجواز فخطأ، لعدم الفائدة غالبا، ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل وبعده من الفائدة، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان، وهما [مقدمتان] كل منهما مفردان، فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد، فإذا أتى المسؤول بحده ومنع، احتاج في إثباته إلى مثل الأول، وتسلسل، ثم الجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه.
قوله: {فصل}
أي: في اللغة، قد سبق أن أصول الفقه يستمد من اللغة، وذلك لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع بل وأصل القياس محتاجا إلى معرفة اللغة - التي لا تعرف دلالتهما إلا بمعرفتها؛ لأنهما عربيان، وفهم معانيهما متوقف على معرفة لغة العرب، بل هما أفصح الكلام العربي - احتيج إلى معرفتها.
قال الله تعالى: {إنا أنزلناه قرءانا عربيا} [يوسف: 2] ، {وهذا لسان عربي مبين} [النحل: 103] ، {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] ، وغير ذلك من الآيات.
فإن قيل: من سبق نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم
- من الأنبياء المرسلين، / إنما كان مبعوثا لقومه خاصة، فهو مبعوث بلسانهم، ومحمد -
صلى الله عليه وسلم - مبعوث لجميع الخلق، فلم لم يبعث بجميع الألسنة، ولم يبعث إلا بلسان بعضهم وهم العرب؟
فالجواب: أنه لو بعث بلسان جميعهم كان كلامه خارجا عن المعهود، ويبعد بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة، فتعين البعض، وكان لسان العرب أحق؛ لأنه أوسع وأفصح، ولأنه لسان المخاطبين وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم، كذا قرر
ابن السمعاني السؤال والجواب، وهو حسن.
قوله: {سبب اللغة حاجة الناس [إليها] ، ولخفتها، وكثرة فائدتها} .
وذلك أن الله تعالى لما خلق النوع الإنساني وجعله محتاجا لأمور لا يستقل بها، بل يحتاج فيها إلى المعاونة، ولابد للمعاون من الإطلاع على ما في [نفس] المحتاج بشيء يدل، وذلك إما لفظ أو إشارة أو كتابة أو مثال أو نحوه، وكان اللفظ أكثر إفادة وأيسر.
فأما كونه أكثر إفادة؛ فلأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود والغائب والحاضر الحسي والمعنوي، ولا شيء من [الباقي] يستوعب ذلك.
وأما كونه أيسر؛ فلأنه موافق للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري؟
قال الماوردي: (وإنما كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوانات، لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه، وأما الإنسان فمطبوع على الافتقار إلى جنسه في الاستعانة، فهو صفة لازمة لطبعه، وخلقة قائمة في جوهره) .
قال ابن مفلح وغيره: (سبب وجودها: حاجة الإنسان، ليعرف بعضهم مراد بعض، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه، لخفتها وكثرة فائدتها، ولا محذور) .
وهذه من نعم الله تعالى / على عباده، فمن تمام نعمه علينا أن جعل ذلك بالنطق دون غيره.
قوله: {وهي: ألفاظ وضعت لمعان} .
أي: اللغة ألفاظ، وقوله: (ألفاظ) يشمل الموضوع والمهمل.
وقوله (وضعت لمعان) ليخرج المهمل؛ لأنه لم يوضع لمعنى، ويأتي قريبا أنه موجود، ولكن لم تضعه العرب قطعا.
قوله: {فما احتاجه [الإنسان] لم تخل من لفظ له} .
قد تقرر الاحتياج إلى الوضع، فكلما اشتدت الحاجة إليه افتقر إلى ما يوضع له، فلا بد لهم من وضعه.