وفي لفظ البخاري: " هو أخوك يا عبد ".
ولأحمد، والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة
كانت له جارية يطؤها، وكانت تظن بآخر، وفيه: " احتجبي منه يا سودة! فليس لك بأخ " زاد أحمد: " أما الميراث فله ".
وعند أبي حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب قال أبو المعالي: لم يبلغه هذا واللعان على الحمل.
قال ابن مفلح: كذا قال، وسبق الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال تغد عندي، فحلف: لا تغديت، لم يعم، ومثله نظائرها.
رد: بالمنع في الأصح عن أحمد، وإن سلم كقول مالك: فللعرف ولدلالة السبب على النية فصار كمنوي.
قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.
رد: طابق وزاد.
قوله: {وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا يخص بالاجتهاد} .
صورة السبب مقصودة بالعموم قطعا، والخلاف إنما هو فيما عداها فيطرق التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورة؛ فإنه لا يجوز إخراجها.
لكن السبكي قال: إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على دخولها وضعا تحت اللفظ العام، وإلا فقد ينازع فيه الخصم، ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب، فالمقطوع به إنما هو بيان حكمة السبب، وهو حاصل مع كونه خارجا كما يحصل بدخوله، ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين.
وللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " الولد للفراش " وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا، وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة، ومقتضى ذلك أن لا يكون
للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي النسب عن السبب وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة، أو للحرة فقط، فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم في الآية فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب.
قوله: {وأكثر أصحابنا، والأكثر يصح إطلاق المشترك على معنييه، أو معانيه معا، والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد} .
هنا مسألتان:
إحداهما: يصح أن يريد المتكلم بالمشترك معنييه أو معانيه فاستعماله
في أحد معنييه، أو معانيه جائز قطعا، وهو حقيقة؛ لأنه فيما وضع له.
وأما إطلاقه على الكل معا في حالة واحدة ففيه مذاهب:
أحدها - وهو الصحيح - يصح كقولنا العين مخلوقة، ونريد جميع معانيها، وعليه أكثر أصحابنا، كالقاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والحلواني، وغيرهم.
قال في " الانتصار ": ولما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته، يفرق
بينهما - أي: لا يحبسها؟ فقال: الظاهر منها الإطلاق، على أنه عام في العقد والمكان معا.
ونسب للشافعي، وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة، ومثله بقوله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56]- صلى الله عليه وسلم