ومثله الشافعي بقوله لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة: " أمسك أربعا " ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا فدل على عدم الفرق.
وروي عن الشافعي عبارة أخرى، {وهي: حكاية الحال؛ إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال} ، فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك، فمنهم من قال: هذا
مشكل، ومنهم من قال: له قولان.
{وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، و} يحمل {الثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره} شيخ الإسلام البلقيني، وابن دقيق العيد في " شرح الإلمام "، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح في " شرح المنهاج ".
{وقال القرافي: الأول مع بعد الاحتمال} ، والثاني مع قرب الاحتمال ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال، كقوله في المحرم: " لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
وقال أيضا: الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان، والثاني إذا كان الاحتمال في دليل الحكم.
قال ابن مفلح: كذا قال، وعند أحمد والشافعي وأصحابه الحكم عام في كل محرم، قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه.
وهذا حكمه في شهداء أحد حكم في سائر الشهداء.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم، وعند الحنفية، وعند المالكية يختص بذلك المحرم.
قوله: {وإن استقل الجواب} بحيث لو ورد ابتداء لأفاد العموم {وساوى السؤال، تابعه في عمومه وخصوصه} عند كون السؤال عاما أو خاصا، كما لو لم يستقل، فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان فقال: " اعتق رقبة "، والعموم: كسؤال عن الوضوء بماء
البحر، فقال: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ".
{قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى} .
قوله: {وإن كان أخص من السؤال اختص بالجواب} ، كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات فيختص بالجواب.
قوله: {وإن كان أعم} ، يعني إذا كان الجواب أعم من السؤال فهو مندرج في الآتي بعده، وهو العام على سبب خاص؛ لأن السبب قد يكون سؤالا وقد يكون غيره.
مثاله: سؤاله عن ماء بئر بضاعة، فقال: " الماء طهور لا ينجسه شيء ".
{أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال} ، كما روي أنه مر بشاة ميتة لميمونة فقال: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " {اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، وأكثر المالكية، والأشعرية} ، فالسبب لا يختص به والعموم باق على عمومه؛ لأن عدول المجيب عما سئل عنه، أو عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته؛ لأن الحجة في اللفظ - وهو مقتضى العموم - والسبب لا يصلح معارضا
لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه الصورة، وغيرها.
قال أبو حامد، وأبو الطيب، والماوردي، وابن برهان: هذا مذهب الشافعي.
قال ابن السمعاني: عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي، واختاره الصيرفي، وابن القطان، وصححه الأستاذ أبو إسحاق، والشيخ أبو إسحاق، وابن القشيري، وألكيا، والغزالي، وجزم به القفال الشاشي، ونقله ابن كج عن عامة أصحابهم، وأنه
مذهب الشافعي.
وأن به قال أبو حنيفة، وأكثر الشافعية، والمالكية، ونقله الباجي أيضا عن أكثر المالكية، وصححه أيضا الباقلاني.