إذا تقرر أن المستحيل لا يسمى شيئا على رأي لا يسمى شيئا على رأي المتكلمين تبين أن نحو قوله: {الله على كل شيء قدير} من العام المخصوص بالعقل، أو من العام الذي أريد به الخصوص على الخلاف السابق. انتهى.
وقال بعض أهل العلم: العام الباقي على عمومه قليل جدا، ولم يوجد منه إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1] ثم قال: قلت: الظاهر
إن من ذلك قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية [النساء: 23] ، فإن من صيغ العموم الجمع المضاف، ولا تخصيص فيها. انتهى.
وقال العسقلاني في " شرح الطوفي ": وقد ولع الناس كثيرا بقولهم: إن كل عام في القرآن مخصوص إلا قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} ، وقوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} وليس كما قالوا:، وقد تدبرت ذلك فوجدت في القرآن والسنة ما لا تحصى كثرة من العمومات الباقية على عمومها، فتأمله تجده كذلك. انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين: هنا نوعان: نوع يمتنع لذاته مما يناقض صفاته اللازمة كالموت، والنوم، والجهل، واللغوب، ونحوه، فهذا ممتنع وجوده مطلقا، كما يمتنع وجود إله آخر مساو له، وكما يمتنع عدمه - سبحانه -، وهذا ليس بشيء باتفاق العقلاء فلا يدخل في قوله تعالى: {إن الله على كل شيء قدير} فإنه يمتنع وجوده في الخارج؛ إذ كان مستلزما للجمع بين النقيضين بين الوجود والعدم، وكون الشيء موجودا معدوما ممتنع. انتهى.
(قوله: {فصل} )
{الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا} ، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قيل: نعم. قال: " فلا إذا "، لكن ابن قاضي الجبل قال: تابع في عمومه عند الأكثر.
قوله: {وكذا في خصوصه} ، يعني: أن الجواب غير المستقل تابع للسؤال في خصوصه أيضا، كنحو قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] ، وكحديث أنس: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: " لا "، قال: أفيلزمه
ويقبله؟ قال: " لا " قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: " نعم ". قال الترمذي: حديث حسن.
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": كقوله لغيره: تغد عندي، فيقول: لا.
وقال القاضي وغيره: كقوله لأبي بردة: " تجزئك ولا تجزيء أحدا بعدك "، أي: في الأضحية.
قال الآمدي: فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي؛ إذ اللفظ لا عموم له، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى مختص به كتخصيص أبي بردة بقوله: " ولا تجزيء أحدا بعدك "، ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص.
وقاله قبله أبو المعالي لاحتمال معرفته، فأجاب على ما عرف وعلى هذا تجري أكثر الفتاوى من المفتين.
قال ابن مفلح: كذا قال، والذي عند أصحابنا التعميم، قالوا: لو اختص به لما احتيج إلى تخصيص، {وهذا ظاهر كلام الشافعي} أيضا {في قوله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال} .
قال المجد في " المسودة ": وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، وكذلك أصحابنا.
قال المجد: فيما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.