قال البرماوي: وحاصل ما قرره أن العام إذا قصر على بعضه، له ثلاث حالات:
الأولى: أن يراد به في الابتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.
الثانية: أن يراد به عام ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ.
والثالثة: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء، ثم يخرج منه أمر، ويتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه، فهذا هو العام المخصوص؛ ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا لا نسخا، إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام فيكون نسخا؛ لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء. انتهى.
وفرق السبكي فقال: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، بل هو كلي استعمل في جزئي، ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي بخلاف العام المخصوص فإن فيه خلافا يأتي.
وقال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بينهما من أوجه:
أحدها: أن قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية.
الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه.
قال البرماوي بعد أن حكى الفروق في ذلك: ويعلم من ذلك أن قول بعض متأخري الحنابلة في الفرق بأن العام الذي أريد به [الخصوص أن يطلق المتكلم اللفظ العام ويريد به بعضا معينا والعام المخصوص هو الذي أريد به] سلب الحكم عن بعض منه، وأيضا فالذي أريد به خصوص يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع فتعين له البعض، والمخصوص يحتاج لدليل لفظي غالبا، كالشرط والاستثناء والغاية والمنفصل. انتهى.
والظاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين، ويحتمل إرادة غيره، ولم نطلع على قائله. وقد قال ابن قاضي الجبل: يجوز ورود العام والمراد به الخصوص خبرا كان أو أمرا.
قال أبو الخطاب: وقد ذكره الإمام أحمد في قوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25] قال: وأتت على أشياء لم تدمرها كمساكنهم والجبال. وبه قال الجمهور. انتهى.
فهذا عام أريد به الخصوص فيما يظهر.
قوله: {الثانية، قيل: ليس في القرآن عام لم يخص إلا قوله تعالى:} {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ، وقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] .
قال الموفق في " الروضة ": ما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، كقوله تعالى ... وذكر الآيتين.
قال الطوفي في " الإشارات ": قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] هذا عام لم يخص بشيء أصلا لتعلق علمه عز وجل بالمواد الثلاث مادة الواجب والممكن والممتنع، بخلاف قوله تعالى: {إن الله على كل شيء قدير} [البقرة: 20] فإنه عام مخصوص بالمحالات والواجبات التي لا تدخل تحت المقدور به كالجمع بين الضدين، وكخلق ذاته وصفاته، وأشباه ذلك. انتهى.
قال البرماوي: اعترض ابن داود على الشافعي في جعله {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} من العام الذي لم يخص، بأن من الدواب من أفناه الله تعالى قبل أن يرزقه.
ورده الصيرفي: بأن ذلك خطأ؛ لأنه لا بد له من رزق يقوم به ولو بنفس يأتيه، وقد جعل الله تعالى غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مدة يصلح فيها للأكل والشرب. انتهى.
وقال البرماوي أيضا: نعم، هل يطلق على المعدوم شيء؟ إن كان مستحيلا فلا، بلا خلاف عند المتكلمين، وغلظ الزمخشري على المعتزلة في ذلك، وإنما خلافهم في المعدوم الذي ليس بمستحيل. نعم، عند النحاة أن المعدوم يطلق عليه شيء مستحيلا كان أو لا.