تنبيه: وقد علمنا أن هذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في العام المخصوص، أما العام المراد به الخصوص فمجاز قطعا.
قوله: {ولو خص بمجهول لم يكن حجة كاقتلوا المشركين إلا بعضهم اتفاقا} . قاله جمع منهم: الباقلاني، والآمدي، والأصفهاني في " شرح المحصول "، وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب، والبيضاوي، وغيرهما.
محل الخلاف المخصص بمعين، وقطع به أبو الخطاب في " التمهيد "، وابن عقيل في " الواضح "، وغيرهما، فلا يستدل بالآية على الأمر بقتل فرد من الأفراد، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، ومنه قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] .
وقال الرازي وغيره: حجة.
قال ابن مفلح في " أصوله ": واختاره صاحب " المحصول "، وأشار إليه في " التمهيد "، فإنه قال: ألا ترى أنه لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو قال: إلا شيئا إلا عددا جهلنا الباقي فلم يمكن الحكم به، فعلى هذا يقف على البيان. انتهى.
وقدمه في " جمع الجوامع "، وعزاه إلى الأكثر، وتبع في ذلك ابن برهان، والصواب ما تقدم، والذي حكاه البرماوي عن الرازي أنه ليس بحجة، فليعلم ذلك، قال البرماوي: وليس حكاية الاتفاق بصحيحة.
ففي " الوجيز " لابن برهان حكاية الخلاف في هذه الحالة، بل صحح العمل به مع الإبهام قال: لأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه: هل هو من المخرج، أو لا؟ والأصل عدمه فيبقى على الأصل، ويعمل به إلى أن يعلم بالقرينة، أن الدليل المخصص معارض للفظ العام، وإنما يكون معارضا عند العلم به. انتهى.
وهو صريح في الإضراب عن المخصص، والعمل بالعام في جميع أفراده وهو بعيد، وإن قال به بعض الحنفية، وحكي عن بعض الشافعية.
وبالجملة فالراجح المنع؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم، يصير المعلوم مجهولا.
قوله: {فائدتان:
الأولى: العام الخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، وقرينته لفظية قد تنفك عنه، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا، بل كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا قطعا، وقرينته عقلية، لا تنفك عنه، والأول أعم منه} .
لم يتعرض كثير من العلماء، بل أكثرهم للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهو من مهمات هذا الباب، وهو عزيز الوجود.
قال البرماوي: وقد أشار الشافعي إلى تغايرهما في ترديده في آية البيع ونحوه، وكثرت مقالات أصحابه في تقرير ذلك، وفرق بينهما أبو حامد أن الذي أريد به الخصوص كان المراد به أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر.
قال ابن أبي هريرة: وليس كذلك العام المخصوص؛ لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل.
قال: ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره، وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارا بالأكثر.
وفرق الماوردي بوجهين، أحدهما هذا.
والثاني: أن إرادة ما أريد به العموم، ثم خص متأخر أو تقارن.
وقال ابن دقيق العيد: يجب أن ينتبه للفرق بينهما، فالعام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص، ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره من العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا، ولم يكن عاما أريد به الخصوص.
ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج، وهذا متوجه إذا قصد العموم، وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا. انتهى.