فصل
:)
الأربعة وغيرهم: أقل الجمع ثلاثة حقيقة.
والأستاذ والباقلاني والغزالي وبعض أصحابنا والمالكية وغيرهم اثنان حقيقة، ثم قال: أبو المعالي: يصح في الاثنين والواحد مجازا وقيل في الاثنين.
وقيل: لا يصح.
فائدة:
محل الخلاف في غير لفظ " جمع " و " نحن " و " قلنا " و " قلوبكما " مما في الإنسان منه شيء واحد فإنه وفاق وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة.
وقال ابن الجوزي وصاحب البلغة: اثنان.
وقيل: جمع قلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع كثرة ما زاد على عشرة حقيقة وحكي عن أهل اللغة} ] .
وقال ابن الصباغ: إنه قول أصحابنا وبه قال ألكيا.
قال: لكنه دون ما [لم] يتطرق التخصيص إليه يكسبه ضربا من التجوز.
وقال الدبوسي: هو الذي صح عندنا من مذهب السلف ... قال: لكنه غير موجب للعلم قطعا بخلاف ما قبل التخصيص. انتهى.
والمراد في هذه المسألة إذا خص بمعلوم، أو خص باستثناء بمعلوم على ما يأتي في كلامنا في أواخر المسألة.
وقيل: حجة في أقل الجمع اثنين، أو ثلاثة على الخلاف، لا في ما زاد، حكاه الباقلاني، والغزالي، والقشيري، وقال: إنه تحكم. وقال الهندي: لعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.
وقيل: حجة في واحد فقط، حكاه الغزالي في " المنخول " عن أبي هاشم، ولا يتمسك به في جمع.
وقال البلخي: حجة إن خص بمتصل، وإن خص بمنفصل فمجمل في الباقي.
وقال أبو عبد الله البصري: إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص ك {فاقتلوا المشركين} منبئ عن الذمي، وإلا فلا، ك (السارق) لا ينبئ عن النصاب والحرز فيفتقر إلى بيان كحكم مجمل.
قال البرماوي: ك {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] فهو حجة فإنه ينبئ عن الحربي كما ينبئ عن المستأمن، وإن يكن منبئا فليس بحجة، ك {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز، فإذا انتفى العمل به عند عدم النصاب والحرز، لم يعمل به عند وجودهما. انتهى.
قال عبد الجبار: إن كان قبله غير مفتقر إلى بيان ك (المشركين) فهو حجة، وإلا فلا، ك (أقيموا الصلاة) فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض.
قال البرماوي: هو حجة عندنا إن كان لا يتوقف على البيان، ك (المشركين) فإنه بين في الذمي قبل إخراجه بخلاف نحو: (أقيموا الصلاة) فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض من عموم اللفظ؛ ولذلك بينه - صلى الله عليه وسلم