تنبيه: على القول بالعموم قيل: أفراده جموع، والأصح آحاد في الإثبات وغيره، وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن، نحو: {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] أي: يحب كل محسن، {فإن الله لا يحب الكافرين} [آل عمران: 32] أي: كلا منهم بأن يعاقبهم، {فلا تطع المكذبين} [القلم: 8] أي: كل واحد منهم، وتؤيده صحة استثناء الواحد منه، نحو: جاء الرجال إلا زيدا، ولو كان معناه جاء كل جمع من جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعا، قاله المحلي وغيره.
قال من قال بالأول: يقول: قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة ونحوها.
قوله: {واسم جنس معرف تعريف جنس} ، وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس، والحيوان، والماء، والتراب، ونحوها، حملا للتعريف على فائدة لم تكن، وهو تعريف جمع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع، والاستثناء
منه، كقوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر (2) إلا الذين آمنوا} [العصر: 2، 3] .
{وقال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء وخلا عنها أو لم يتميز بوصفه بالوحدة عم وإلا فلا} ، كالبر، والتمر، ونحوهما فيعم؛ لأن واحد البر برة، وواحدة التمر تمرة بخلاف ما لم يدخل عليه التاء، كالرجل، والدنيا، فلا عموم في ذلك.
قوله: {ولا يعم مع قرينة اتفاقا} ، إذا عارض اسم الجنس المعرف تعريف الجنس قرينة عهد منعته العموم اتفاقا، وذلك كسبق تنكير قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 15، 16] ؛ لأنه يصرفه إلى ذلك، فلا يعم إذا عرف، إرادة العهد لقرينة، وكقوله تعالى: {يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا} [الفرقان: 27] ، وكقوله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى} [آل عمران: 36] .
وممن نقل الاتفاق على ذلك الفخر الرازي في " المحصول " وغيره.
[ {ومع جهلها يعم عندنا وعند الأكثر ووقف أبو المعالي وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعرف. كعلي الطلاق ونحوه لم يعم على الأصح.
ومفرد محلي بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر كالرجل والسارق لفظا عند الأكثر، وقال السمعاني: معنى، وقال الرازي وغيره:
لا يعم، وقيل: مجمل.
وجمع مضاف ومفرد مضاف لمعرفة كعبدي وامرأتي، عند أحمد وأصحابه ومالك وبعض أصحابه تبعا لعلي وابن عباس وحكي عن الأكثر، وخالف الحنفية والشافعية.
ونكرة في نفي: وضعا، وقيل: لزوما، نصا وظاهرا
وعند أبي البقاء وغيره لا تعمم إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، وحكي إجماع ومع من العموم قطعي فلا مجاز.
وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري، وفي نهي، وقيل: وأمر، قال أبو المعالي والشيخ وغيرهما وشرط.
قال الشيخ: هل تفيده لفظا أو معنى فيه نظر. وفي " المغني " ما يدل على أنها لا تعم.
وجمع منكر غير مضاف لا يعم عند أحمد وأصحابه والأكثر، ويحمل على أقل الجمع.
وقال أبو ثور: وجمع يعم.
فائدتان:
الأولى: الأكثر ساير بمعنى باق، وفي الصحاح وغيرها لجملة
الشيء، وهو في كلام الخرقي والموفق وجمع.
الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد.