- ارتدت العرب قاطبة) .
قال ابن الأثير: أي جميعهم، لكن معشر ومعاشر لا يكونان إلا مضافين بخلاف قاطبة، وعامة، وكافة، فإنها تضاف وتفرد.
قوله: {وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة} ، كقوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] .
من جملة صيغ العموم الجمع المعرف تعريف جنس سواء كان المذكر، أو مؤنث سالم، أو مكسر، جمع قلة أو كثرة، فلهذا قلنا: وجمع مطلقا، ليشمل هذا كله.
ومن أمثلته أيضا: {أن الله بريء من المشركين} [التوبة: 3] ، وقوله تعالى: {وترى الجبال تحسبها جامدة} [النمل: 88] ، {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] ، فجمع الكثرة كرجال وصواحب، والسالم المذكر: المسلمون، والمؤنث: المسلمات، والتكسير: كأكسية، وأفلس، وصبية، وأجمال، والقلة: من ثلاثة، أو اثنين إلى أحد عشر، ومن بعدها للكثرة.
أو جمع معرف بالإضافة، نحو: عبيدي أحرار، ونسائي طوالق، ونحوهما، وقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ، و {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ، وهذا قول أكثر العلماء والصحيح عنهم.
قال ابن برهان: القول بعمومها هو قول معظم العلماء.
قال ابن الصباغ: هو إجماع أصحابنا.
ودليله: أن العلماء لم تزل تستدل بآية السرقة وآية الزنا، وآية الأمر بقتال المشركين، ونحو ذلك، ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم
- في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: " فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض " رواه البخاري ومسلم.
وقيل: لا تعم، فلا تفيد الاستغراق.
وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي، وحكي أيضا عن جمع من
الفقهاء، وحكي أيضا في " المعتمد " عن أبي هاشم أنه يفيد الجنس دون الاستغراق، وحكاه غيره عنه أيضا وعن الفارسي.
وقيل: لا يعم غيره، قال في " الروضة ": قال البستي: الكامل في العموم هو الجمع؛ لوجود صورته ومعناه، وما عداه قاصر في العموم؛ لأنه لصيغته إنما يتناول واحدا لكنه ينتظم جميعا من المسميات معنى فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها. انتهى.
قال القاضي وغيره: التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف إليه، ولا يكون مجازا وإلا انصرف إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه، واحتج بعمومها مع العهد على من خالف فيه مع الجنس.
وقاله أبو الحسين، وأبو الخطاب، وقال: لو قيل: يصير الاسم مجازا بقرينة العهد، لجاز.
وقال ابن مفلح: وجزم به غيره.
قال البرماوي: زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان جمع قلة مشكل؛ لأنه إلى عشرة والعموم ينافي ذلك، وعنه أجوبة كثيرة:
منها: جواب أبي المعالي: حمل كلام سيبويه والنحاة على المنكر وكلام الأصوليين على المعرف.
ومنها: أن أصل الوضع في القلة ذلك، ولكن استعماله كالكثرة إما بعرف الاستعمال أو بعرف الشرع.
ومنها: أن المقتضى للعموم إذا دخل على الواحد لا تدفعه وحدته فدخوله على جمع القلة لا يدفعه تحديده بهذا العدد من باب أولى.
وقيل: السؤال من أصله لا يرد، فقد قال الزجاج وابن خروف: إن جمعي القلة والكثرة سواء.
وقيل: لا يرد لأمر آخر، وهو: أن المقتضى للعموم إذا دخل على جمع، فيه خلاف سيأتي أن آحاده جموع أو وحدان، فإن كان وحدانا فقد ذهب
اعتبار الجمعية بالكلية، وإن كان جموعا فلا تنافي بين استغراق كل جمع جمع؛ لأن تلك الجموع كل واحد منها له عدد معين، وقيل: غير ذلك. انتهى.