قال القاضي عبد الوهاب: ليست في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم مبتدأة، وتابعة لتأكيد العام، نحو: جاء القوم كلهم.
وهنا فوائد:
منها: أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع معرف كما لو أضيفت إلى نكرة فيكون من الكلية، كقوله - صلى الله عليه وسلم
- حكاية عن ربه
- عز وجل -: " يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته " الحديث، وهو قول الأكثر، وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموعي لا من الكلية.
ومنها: إذا دخلت كل على جمع معرف باللام، وقلنا بعمومها، فهل المفيد للعموم الألف واللام وكل تأكيد، أو اللام لبيان الحقيقة، وكل لتأسيس إفادة العموم؟
الثاني أظهر؛ لأن كلا إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة، وقد يقال: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه، وكل أفادت استغراق الأفراد، فنحو (كل الرجال) تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع الرجل، وكل استغراق الآحاد، ولهذا قال ابن السراج: إن (كل) لا تدخل في المفرد، والمعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم. انتهى.
وهو ظاهر؛ ولهذا منع دخول (أل) على كل وعيب قول بعض النحاة: بدل الكل من الكل.
ومنها: ليس من دخولها على المفرد والمعرف نحو قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} [آل عمران: 93] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه "؛ لأن الظاهر أنها مما هو في معنى الجمع المعرف، حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء.
ومنها: محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها، نحو: (لم يقم كل الرجال) فإنها حينئذ للمجموع، والنفي وارد عليه وسميت سلب العموم بخلاف ما لو تأخر عنها نحو: كل إنسان لم يقم، فإنها حينئذ لاستغراق النفي في كل فرد، ويسمى عموم السلب.
وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان، وأصلها قوله - صلى الله عليه وسلم