والفرق بين الكل والكلي من أوجه.
منها: الكل متقوم بأجزائه والكلي بجزئياته.
ومنها: الكل في الخارج والكلي في الذهن.
ومنها: الأجزاء متناهية، والجزئيات غير متناهية.
ومنها الكل محمول على أجزائه والكلي على جزئياته، قاله ابن قاضي الجبل، والظاهر أنه من كلام القرافي.
قوله: {ودلالته على أصل المعنى قطعية} ، وهذا بلا نزاع، فلا معنى لقوله في " جمع الجوامع " وهو عن الشافعي.
قوله: {وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة، ظنية عند أكثر أصحابنا،
والأكثر} ، منهم من الحنفية الماتريدي ومن تبعه من مشايخ سمرقند.
قال ابن اللحام في " أصوله ": وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر.
وقال في " جمع الجوامع ": هو عن الشافعية.
وقال في " القواعد الأصلية ": هذا المشهور عند أصحابنا وغيرهم.
وقد ذكر القاضي وأصحابه، واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا، ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا، وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها، وتارة يراد بها بعض الأفراد، وتارة يقع فيها التخصيص، ومع الاحتمال لا قطع، بل لما كان الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن، ويخرج بذلك عن الإجمال.
وقال ابن عقيل: والفخر إسماعيل من أصحابنا، وحكي عن
الإمام الشافعي، حكاه الأبياري عن الشافعي والمعتزلة أن دلالته قطعية، وروي عن الحنفية.
قال ابن عقيل في " الواضح ": إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد تساويا. انتهى.
تنبيه: قوله: {بلا قرينة} يقتضي كل فرد: كالعمومات التي يقطع بعمومها ولا يدخلها تخصيص، كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] ، {لله ما في السموات وما في الأرض} [البقرة: 284] ، {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ، ونحوه.
وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه، كقوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] ذكره ابن العراقي.
تنبيه آخر: قد علم مما قررناه أن لفظ العام له دلالتان دلالة على المعنى الذي اشتركت فيه أفراده، وهي التي بينا أن الحكم فيها على الكلي وليس للعام بها اختصاص فإنها تتعلق بالكلي سواء كان فيه عموم أو لا، ودلالته على كل فرد من أفراده من خصوص، وهي التي لها خصوصية بالعام، ويعبر عنها بالكلية، أما الأولى فقطعية بلا شك، وهو محل وفاق.
ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية، أي: هو نص بالقطع فيه من هذه الحيثية، فيكون كدلالة الخاص.
والدلالة الثانية محل خلاف، والأثر على أنها ظنية كما تقدم.
قوله: {العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها} كالأزمنة والبقاع والمتعلقات {عند الإمام والأكثر} ، منهم: ابن السمعاني والرازي.
قال في " القواعد الأصلية ": العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا المعروف عند العلماء، قال الإمام أحمد في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ظاهرها على العموم؛ أن من وقع عليه اسم
ولده فله ما فرض الله، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم