-: قد عبدت الملائكة، وعزير، وعيسى، هؤلاء في النار مع آلهتنا! فنزل {ولما ضرب ابن مريم مثلا} [الزخرف: 57] {إن الذين سبقت} [الأنبياء: 101] إسناده جيد. رواه ابن مردويه عن ابن عباس.
وفيه قال المشركون: وليس فيه الملائكة ولا {ولما ضرب} الآية. رواه الضياء في " المختارة ".
ورد بأن (ما) لما لا يعقل؛ ولهذا قال عليه السلام لابن الزبعري: " ما أجهلك بلسان قومك! ".
قال ابن مفلح في " أصوله ": كذا قيل، ولا وجه لصحة الإسناد، ولم يصح قوله ذلك له، ولو اختصت ما بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله: {من دون الله} ؛ لعدم تناولها لله، و (ما) هنا بمعنى الذي والذي يصلح لما يعقل، كقولهم: الذي جاء زيد، وصحة (ما في الدار من العبيد أحرار) .
وقال بعض أصحابنا: فكذا (ما) بمعناها يكون للعاقل أيضا، كقوله: {والسماء وما بناها} [الشمس: 5] وما بعدها، ذكره بعضهم فيهن، وبعضهم بمعنى (من) ، وبعضهم مصدرية.
واحتجوا - أيضا - بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره.
ورد: بالاستغناء بالمجاز والمشترك، كذا قيل، والظاهر خلافه.
القائل بالخصوص متيقن فجعله حقيقة أولى.
رد: إثبات للغة بالترجيح وليس بطريق لها، وسبق في الأمر.
وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص كعشرة مع إرادة خمسة.
رد: لا يلزم إذا كان نصا كعشرة.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثا والاستثناء نقضا وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص وبلزوم ذلك في الخاص، ولصحة استثناء خمسة من عشرة وليس بنقض مع أنه صريح.
قالوا: الخصوص أغلب فهو أولى.
رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر.
ثم هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبا مجازا وافتقار تخصيصها إلى دليل يدل على أنها للعموم.
القائل مشتركة أو موقوفة ما سبق في الأمر للوجوب.
القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي فتجب إفادتها للعموم.
رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] ، وعموم الوعد والوعيد.
قوله: {فائدة: يقال للمعنى أعم وأخص، وللفظ عام وخاص} .
قال الكوراني في " شرح جمع الجوامع ": هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى.
وما وقع من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعنى؛ لكونه أهم من اللفظ فسهو؛ إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل بل الشمول مطلقا، ولو كان الأمر على ما توهم لكان اعتباره في الألفاظ أيضا واجبا حيث كانت الزيادة مقصودة، وقد أشار إلى ذلك العلامة الشريف الجرجاني في بعض تصانيفه في المنطق. انتهى.
وكأنه عني: القرافي ومن تابعه، فإنه قال: وجه المناسبة أن صيغة (افعل) تدل على الزيادة والرجحان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة (افعل) التفضيل، ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا. انتهى.
قلت: وهذا الثاني هو المعتمد.
قوه: {ومدلوله كلية، أي: محكوم فيه على كل فرد} ، فرد بحيث لا يبقى فرد، فقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] بمنزلة قوله: اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك إلى آخره، وهو مثل قولنا: كل رجل
يشبعه رغيفان، أي: كل واحد على انفراده، وليس دلالته من باب الكل وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد، ومنه: كل رجل يحمل الصخرة، أي: المجموع لا كل واحد، ولا من باب الكلي، وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان، والإنسان فإنه صادق على جميع أفراده ويقال الكلية والجزئية، والكل والجزء، والكلي والجزئي فصيغة العموم للكلية، وأسماء الأعداد للكل، والنكرات للكلي، والأعلام للجزئي، وبعض العدد زوج للجزئية، وما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة للجزء.