تنبيه: ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ فإنه لا خلاف في عمومها؛ لأن لفظها عام، وإنما المراد المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم. قاله ابن العراقي وغيره.
(قوله: {فصل} )
{الأربعة، والأكثر للعموم صيغة خاصة به} . هذا مذهب الأئمة الأربعة [و] الظاهرية، وعامة المتكلمين.
{و} قال {ابن عقيل: العموم صيغة} ، ولا يقال للعموم صيغة، كما سبق عنه في الأمر.
{ف} على الأول {هو حقيقة في العموم مجاز في الخصوص} على الأصح؛ لأن العموم أحوط فكان أولى.
{وقيل: عكسه} ، فهو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم؛ لأن الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى.
رد: هذا إثبات اللغة بالترجيح وليس بطريق لنا - على ما يأتي في المبحث - وهذا اختيار الآمدي، والخصوص أقل الجمع وتوقف فيما زاد.
{وقيل: مشتركة} .
وقال الأشعري، {والأشعرية، وغيرهم: لا صيغة له} . وقاله المرجئة، وذكره التميمي عن بعض أصحابنا.
ثم للأشعرية، ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحدهما: الوقف، وهو الصحيح عندهم، {فقيل:} معنى الوقف {لا ندري. وقيل: ندري ونجهل} هل هو {حقيقة} في العموم، {أم مجاز} .
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار، وقيل: عكسه، فالأخبار للعموم والوقف في الأمر والنهي.
وعند أرباب الخصوص هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي، وتوقف فيما زاد، كما تقدم، وعند محمد بن شجاع الثلجي، وأبي هاشم، وجماعة من المعتزلة: لفظ الجمع واسم الجنس لثلاثة، ويوقف فيما زاد.
استدل أصحاب القول الأول - وهو الصحيح - بقول الإنسان: لا تضرب أحدا، وكل من قال كذا فقل له كذا: عام قطعا.
ولمسلم من حديث أبي هريرة: قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: " ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 7، 8] .
وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم