واحترز بالواحد عن كل ما ذكر معه عام يقتضيه من الفاعل والمفعول ونحوه، مثل (ضرب زيد عمرا) فإنه إن دل على شيئين ولكن لا بلفظ واحد، إذ هما لفظان.
واحترز بشيئين عن مثل رجل في الإثبات، وعن أسماء الأعلام كزيد، وعمرو، فإن لفظ رجل، ودرهم، وزيد، وإن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجال، وآحاد الدراهم فلا يتناولها معا بل على سبيل البدل.
و (فصاعدا) عن لفظ اثنين ونحوها من كل مثنى نحو رجلين، واحترز ب (مطلقا) عن مثل عشرة رجال ونحوه من الأعداد المقدرة، فإنه ليس من الألفاظ العامة وإن كان مع اتحاده الأصلي شيئين فصاعدا وهي الآحاد الداخلة فيها إلا أنه إنما دل على تمام عشرة فقط لا مطلقا.
قال الطوفي: وفي الاحتراز ب (مطلقا) عما قاله نظر؛ إذ هو خارج بقوله: فصاعدا، إذا هي لفظة ليس لها نهاية تقف عندها، فكل ما كان من الأعداد فوق الواحد انتظمه قوله: فصاعدا.
قال العسقلاني شارح " مختصر الطوفي ": وفي هذا النظر من هذه الحيثية نظر؛ إذ العشرة يصدق عليه أنه يدل على شيئين فصاعدا، وليس في الحد ما يقتضي أنه يدل على شيئين فصاعدا بما لا نهاية له يقف عندها؛ إذ لو كان كذلك لخرجت أكثر العمومات عن كونها عامة، إذا لا بد لها من نهاية. انتهى.
لكن هذا الحد ليس بجامع لخروج لفظي المستحيل والمعدوم عنه، وهما من الألفاظ العامة ولا دلالة لهما على شيئين فصاعدا؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، أما المستحيل فبالإجماع وأما المعدوم فعلى قول.
ولخروج الموصولات؛ لأنها عامة وليس بلفظ واحد؛ لأنها لا تتم إلا بصلاتها.
وقال الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.
لكن قال ابن مفلح في " أصوله ": حده في " الروضة " أجود من حد الغزالي، واختار هذا الحد الآمدي وأبدل (شيئين) بمسميين.
{و} قال {ابن المني} في " جدله الكبير "، {و} تلميذه {الفخر} إسماعيل: {ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد} ، نقله عنه ابن حمدان في " مقنعه " وهو حسن لكن دخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي قريبا.
{و} قال {ابن الحاجب: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا} ضربه أي دفعه ليخرج نحو رجل.
قال ابن مفلح: ولا حاجة إلى زيادتها. ودخل في حده المعاني والمعدوم، والمستحيل، وخرج المسمى الواحد، والمثنى، والنكرة المطلقة كرجل، وخرج نحو: عشرة ب (اشتركت فيه) ، وخرج المعهود بقوله مطلقا.
قوله: {ويكون مجازا في الأصح} .
يكون العام مجازا على الأصح، كقولك: رأيت الأسود على الخيول، فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما.
وخالف بعض الحنفية، فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته؛ لأنه على خلاف الأصل فيقتصر به على الضرورة.
ويرد: بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة، بل هو عند قوم غالب على اللغات كما تقدم.
واستدل على أن العام قد يكون مجازا بقوله - صلى الله عليه وسلم