(باب العام)
فارغة
(قوله: {باب} )
{العام: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله} .
إنما أخر الكلام في العام والخاص عن الأمر والنهي؛ لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي، وتعلق العموم والخصوص باعتبار المخاطب به، وإنما قدمنا هذا الحد على الحدود الباقية لما نذكره فإن الطوفي ذكره في " مختصره "، وقال: هو أجود الحدود.
فإنه ذكر حدودا كلها معترضة، وذكر هذا في جملة تقسيم فقال: وقيل: اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي، فهو المطلق كالإنسان، أو على وحده معينة كزيد فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي: إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد، كعشرين رجلا أو جميعها فهو العام.
فإذن: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها. انتهى.
فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على جنس الأقسام، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي يتميز بها فيتركب كل واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو الفصل، ولا معنى للحد إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل.
وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق وهو المطلق، والعلم، والنكرة واسم العدد.
فالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد.
والعلم: هو اللفظ الدال على وحدة معينة.
واسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله.
والعام ما ذكرنا. انتهى.
وقوله: فإن دل على الماهية من حيث هي هي، أي: مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة، وحدوث وقدم، وطول وقصر، وسواد وبياض، فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على
حيوان ناطق لا على واحد ولا على غيره مما ذكر، وإن كنا نعلم أنه لا ينفك عن بعض تلك.
قوله: {وقال أكثر أصحابنا وغيرهم: هو ما عم شيئين فصاعدا} .
ولم أعلم الآن من أين نقلت ذلك، ولعلنا أردنا كلامه في " الروضة " وغيرها.
وقد قال ابن عقيل في " الواضح ": والعموم ما شمل شيئين فصاعدا شمولا واحدا، ثم قال: وقال بعض الفقهاء: ما عم شيئين فصاعدا وليس بمرضي؛ لأن قوله: عم - وعن العموم سئل - ليس بتحديد، كمن قيل له: ما السواد، فقال: ما سود المحل الذي يقوم به. انتهى.
{و} قال {أبو الخطاب، و} الفخر {الرازي} ، وأبو الحسين المعتزلي: {اللفظ المستغرق لما يصلح له} .
فقيل: ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد، كعشرة، وكنحو: ضرب زيد عمرا.
وفيه نظر، فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر (ما يصلح) بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة أجزاءها، أي: وحداتها، ونحو (ضرب زيد عمرا، إن استغرق لما يصلح من أفراد (ضرب زيد عمرا) فعام، وإلا لم يدخل.
وأبطله الآمدي بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا بل مسماه بحد حقيقي أو رسمي.
وزيد في الحد (من غير حصر) احتراز من اسم العدد، نحو: عشرة فإنها تستغرق الأفراد المركبة، لكن تحصر؛ إذ دلالته كل على أجزائه، ودلالة العموم كلي على جزئياته.
{و} قال {الموفق} في " الروضة "، {و} أبو محمد {الجوزي} في " الإيضاح ": {اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا} .
فاللفط كالجنس له وللخاص والمشترك وغير ذلك من أصناف اللفظ، وفيه إشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ دن المعاني على ما يأتي.